الزياني: الحكومة الجديدة خيبت إنتظارات المواطنين

كتب في 10 أكتوبر 2019 - 10:00 م
مشاركة

قال عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الأول بوجدة، أن من بين الإشكالات التي تؤرق دائما مسلسل التغيير السياسي في المغرب “هي تلك الازدواجية والبون الشاسع القائم بين النسق الخطابي وجانب الفعل والممارسة”.

 

وارتباطا بموضوع التعديل الحكومي الجديد يقول الزياني في تصريح لشمس بوست “نجد أن هذه المتوالية المعيبة تكرست بشكل كبير، فعلى الرغم من حرص خطاب الملك على ضرورة تشكيل حكومة الكفاءات، إلا أن إحداثيات ومشهدية تشكيلة الحكومة الجديدة خيبت كل انتظارات المواطنين”.

 

وزاد موضحا في هذا الإطار، أن الحكومة “لم تفصل على معيار الكفاءة في ظل الاستبقاء على مجموعة من الوجوه السابقة التي أدارت قطاعات وزارية كانت موضوع اختلالات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأضف إلى ذلك منح قوة إضافية للتكنوقراط، لدرجة أن هناك من يعتبرها حكومة تكنوقراط (9 مناصب ) بعيدة كل البعد عن روح ونص دستور 2011”.

 

وأبرز الزياني، أن هذا من شأنه أن “يزيد من تأزيم الفعل السياسي، ويوسع من مساحات اللاسياسة في صناعة القرار”، وهي مسألة “في غاية الخطورة” حسب الباحث المغربي.

 

وأكد أن هذا يتم، “على الرغم من وجود من يبرر ذلك، بأزمة الأحزاب السياسية  وعدم وجود نخبة سياسية وحزبية قادرة على رفع رهان النموذج التنموي الجديد المطروح للنقاش، وهذا الأمر سيزيد حتما من التضييق على كل الآمال الديمقراطية  المنشودة”.

 

على إعتبار أن “التقنوقراطي” حسب الزياني، “دائما ما يعزز بيروقراطية الدولة من خلال سحب البساط من الحكومات المنتخبة، ولن تأتي بأي فوائد سياسية واقتصادية واجتماعية”.

 

وهذا يعني أيضا حسب الزياني أن “حكومة التكنوقراط”، ليست بالحل المثالي كما يروج لها طبعا، “وقد أثبتت الكثير من التجارب صلاحية هذه الفرضية، فالتقنوقراطي بدوره يبقى بعيد عن الضغط الشعبي، لأن سلطتهم وشرعيتهم يستمدونها من الخبرة والتقنية فقط، وقواعد اللعبة تسمح لهم بتجاهل الضغط الشعبي”.

 

وفي المقابل، أبرز الباحث في العلوم السياسية، أنه فيما يتعلق بالحسنة الوحيدة المحسوبة لهذه الحكومة الجديدة أنه “تم تقليص عدد قطاعاتها الوزارية”، غير أن أن عملية التجميع “لم تتم بدورها على معايير مضبوطة ومحكمة” حسب نفس المتحدث.

 

وأضاف في هذا الإطار، أنه “نجد ضم قطاعات وزارية في قطاع وزاري ما يفرقها أكثر مما يجمعها، وهذا سيطرح مشكل هيكلتها الإدارية والتنظيمية، مما سيخلق مشاكل على مستوى التنسيق والتدبير”.

 

وخلص الزياني إلى القول بأن الظاهر على مستوى التعديل الحكومات أنها مجرد “رتوشات صغيرة” شكلية “لا تقدم أي أجوبة لجوهر المشكل، وبالتالي “بدل تقييد وعرقلة المسار الديمقراطي، يجب العمل على الاستثمار أكثر في العمل السياسي من خلال إعادة هيكلة العمل الحزبي وفق أسسه الصحيحة، وتجاوز مختلف هناته واختلالاته، والحرص على إفراز نخبة سياسية وحزبية تتوفر فيها شروط الكفاءة والفعالية” على حد تعبيره.  

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 2 )

  1. ينصر دينك، الوضع في المغرب لا يقبل المزيد من الضغط على الشعب والأحزاب والمؤسسات، فالديمقراطية إن كانت في ورطة، فلا تنتظروا من وهم الحقوق والواجبات أن يخلق في المغرب شيئا اسمع المواطنة.

  2. مقال جد رائع استادي الكريم .. و لنا الشرف ان تكون استاذي في الجامعة و انا مقبل على بحثي لنيل الإجازة في القانون العام و ان تكون المشرف عليه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *