نظم مهندسو ومهندسات، وزارة العدل اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمقر الوزارة، كما كان مقررا، مع حمل الشارة.
وبعد انطلاق الوقفة بكلمة من أحد أعضاء لجنة الحوار الممثلة للمهندسين لتوضيح سياق الوقفة وكل ما يتعلق بمطالب المهندسين، كما هي مثبتة باللافتة التي رفعت خلال الوقفة (مهندسات ومهندسو وزارة العدل يطالبون وزير العدل بإخراج مرسوم يقر صرف تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة”…التحق بالوقفة، المفتش العام لوزارة العدل و مدير ديوان الوزير.
ونقل المفتش للمهندسين المحتجين، الخطوات العملية المتخذة من طرف الوزير الحالي، وهي تحضير مشروع مرسوم يقر صرف التعويضات موضوع مطالب المهندسين.
و استرسل وفق مصدر مشارك في الوقفة، في سرد بعض التفاصيل التقنية المرافقة لتحضير مشروع المرسوم المذكور… وطلب من المهندسين تعليق الوقفة أخذا بعين الإعتبار المستجدات المتعلقة بالتعديل الحكومي حيث من الوارد جدا مغادرة محمد أوجار منصبه كوزير للعدل.
من جانبه، أكد مدير ديوان الوزير ما أتى على ذكره المفتش العام، مضيفا بعض التفاصيل المتعلقة بآخر اجتماع عقده الوزير أمس مع المسؤولين بالوزارة وتعليماته بمواصلة الإجراءات العملية لتحضير مشروع المرسوم المشار إليه.
وتفاعل المهندسون ايجاباً مع مقترح تعليق الوقفة “كبادرة حسن نية منهم”، مع التأكيد على الاستمرار في معركتهم النضالية بمجرد حصول التعديل الحكومي لمواصلة خطواتهم حتى وإن اقتضى الأمر خطوات تصعيدية في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة والمعقولة.
تعليقات ( 0 )