عجائب مجلس وجدة مستمرة..البام يصفع الاستقلال من جديد

يواصل مجلس وجدة، تقديم صورة مختلفة، عن باقي المجالس في المغرب، فبعد جلسة الصلح التي قيل بأن كبير الباميين عبد النبي بعيوي، رعاها في وقت سابق بين مكونات أغلبية المجلس (البام والاستقلال)، وبعد عدة أسابيع من هذا اللقاء ظهر جلي أن الأغلبية مشتتة ومنقسمة على نفسها، وأن كل ما قيل عن الصلح لم يكن سوى كلام الليل الذي محاه النهار.

ولعل أبرز صورة على هذا الانقسام الحاد، ما حدث في الجلسة الثالثة من دورة فبراير التي عقدت أمس الجمعة، والتي كان من ضمن نقاطها نقطة “التصويت على تجديد ممثلي المجلس الجماعي لدى المجلس الإداري ولجنة التسيير للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة”.

وفي الوقت الذي كان ينتظر الفريق الاستقلالي، أن ينال حظه من الأعضاء الممثلين للمجلس في المجلس الإداري للوكالة، خرج خاوي الوفاض، بعد تحالف البام والعدالة والتنمية وتمكنهما من اقتسام التمثيلية بواقع 4 أعضاء لكل فريق.

ولم تنفع دعوات الاستقلاليين لتمكينهم من العضوية في المجلس الإداري، ورغم تصريح بعضهم بأن الأمر يعد إقصاء لحزب الاستقلال، ودعوة أخرين إلى تأجيل هذه النقطة، إلا أن حليفه البام لم يعر لذلك أي إهتمام وأعاد إلى الأذهان صورة “الاستحواذ” التي شهدها المجلس في البداية عندما تمكن فريق الأصالة والمعاصرة من نيل جميع نيابات الرئيس، وهي العملية التي أذنت بانطلاق مسلسل البلوكاج الذي لم يشأ أن ينتهي بعد بمجلس المدينة.

وإذا كان فريق العدالة والتنمية، قد إختار الاصطفاف في المعارضة منذ الوهلة الأولى، يرى العديد من المتابعين، بما فيهم أعضاء في الحزبين المشكلين للأغلبية، أن أي شيء حققه لصالحه هو مكسب له، فإن عدم تمكن الفريق الاستقلالي من وضع أحد أعضائه في المجلس الإداري للوكالة، يعد خسارة كبيرة واعلانا على نهاية التحالف مع فريق الأصالة والمعاصرة.

وفي حقيقة الأمر، فإن هذا الانقسام الذي يعيشه المجلس وبالخصوص في جانب الأغلبية، من الصعب أن تتم معالجته بل على العكس أبرزت جلسة أمس، بأن هذا الانقسام سيتعمق أكثر مع اقتراب انتهاء المدة الانتدابية للمجلس، وبالنظر أيضا إلى أن فريق البام الذي يشكل مع الاستقلال الأغلبية هو أيضا يحيا على إنقسام كبير استعار في الفترة الماضية بين جناح محسوب على رئيس المجلس الإقليمي هشام الصغير، ورئيس مجلس الجهة البامي عبد النبي بعيوي، وبين هذان الطرفان وفريق الاستقلال.

والواقع فإن المتابعين لحال مجلس وجدة والذي سبق أن وصفه القضاء الإداري بالمدينة بأنه مجلس “معاق”، في إشارة إلى حالة البلوكاج العصية التي يعيشها، فإنه حتى الأمل الذي انبعث أخيرا لتجاوز الخلافات خلال المصادقة على ميزانية هذه السنة، بعد تصويت فريق العدالة والتنمية بالإيجاب، تلاشى في أول جلسة بعد إقرار الميزانية، على اعتبار أن فريق المصباح لا يريد أن يعطي انطباعا بانه يزكي كل القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس، وأنه لا يمكن أن يحل محل الأغلبية في التدبير.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)