العضو الفقيه بمجلس وجدة يواجه شكاية بالتزوير 

يبدو أن ملف الفقيه العضو بمجلس مدينة وجدة، الذي صدر في حقه حكم نهائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، في الملف المعروف بالمدرسة التي قام بتوسيعها فوق ممر يتضمن حق الارتفاق لباقي الجيران، يتجه نحو المزيد من التطورات.

وكشف مصدر مطلع أنه بالموازاة مع الإجراءات التي باشرها المشتكي، لتنفيذ الحكم القضائي الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي، وذلك بحمل المعني على هدم ما تم تشييده فوق الطريق، فإن المشتكي يستعد أيضا في الأيام القليلة المقبلة لوضع شكاية موضوعها التزوير في وثيقة رسمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المشتكي أثيرت لديه الشكوك بخصوص شهادة الملكية التي تقدم بها المشتكى به للحصول على رخصة البناء، هذه الرخصة التي تم الغائها فيما بعد بعد صدور الحكم القضائي ضد صاحب المدرسة، وهو الأمر الذي يعتبر معه البناء الموسع، بناء عشوائي.

ووفق نفس المصدر، فإن المشتكى به، قدم شهادة لا تشير إلى حق الارتفاق، لاستصدار الترخيص، في حين أن المشتكي يتوفر على شهادة للملك، صادرة قبل سنة من الشهادة التي قدمها المشتكى به تثبت وجود حق الارتفاق، بل أكثر من ذلك يتوفر على شهادتين أخريين صادرتين، بعد الشهادة التي تقدم بها المشتكى به تثبتان وجود حق الإرتفاق، وهو ما طرح لديه شكوك حول المغزى من إختفاء حق الارتفاق وظهوره من جديد في شهادة الملكية.

هذا وكان العضو المشتكى به، قد حاول أن يحصل على تنازل من الجهة المشتكية، عن طريق وسطاء عديدين، ضمنهم رئيس مؤسسة منتخبة، وأعضاء معه في حزبه، لكن باءت مساعيه بالفشل، أمام إصرار المشتكين بتطبيق القانون.