بعد دعوات محاسبة المفسدين..الحكومة تكشف عن طريقة تعاملها مع تقارير مجلس جطو

كشفت الحكومة المغربية، عن الطريقة التي تتعامل بها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأبرز مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الإجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أحدث لجنة لديه، تختص بدراسة التقارير التي يصدرها المجلس، لاستخلاص التوصيات من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات، وأجرأة هذه التوصيات وتنزيلها.

واعتبر أن تنزيل هذه التوصيات إجراء أساسي، في إطار العلاقة التي يسعى رئيس الحكومة إلى إرسائها مع المؤسسات.

أما ما يتعلق بالمساطر القضائية، أو وهي الاجراءات التي يقوم بها المجلس نفسه بالموازاة مع العمل الذي تقوم به الحكومة، فإن المجلس يقوم بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة، هذه الأخيرة التي تخبر في تقاريرها السنوية بمآلات التقارير والملفات المحالة عليها.

كما أن المجلس الأعلى للحسابات حسب الخلفي، يصدر بعض القرارات التي تتعلق باختلالات، ويعلن عن تلك الإجراءات التي اتخذها في تقاريره السنوية.

هذا وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قد أثار ضجة كبيرة، بسبب كم الاختلالات التي رصدها في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ودفع ببعض المؤسسات إلى الرد على تقرير جطو كما هو الشأن للمندوبية العامة للسجون التي إنتقدت الصيغة التي وردت به الملاحظات المتعلقة بالمندوبية، إلى درجة وصف المندوب أن التقرير له توجه عدمي.

وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من السلطات المعنية، بتفعيل أليات المحاسبة لمحاسبة المسؤولين عن الإخلالات الواردة في التقرير، إعمالا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.