أقرت اليوم الخميس، الحكومة المغربية، مرسوما جديدا تقدم به وزير المالية، محمد بنشعبون، بموجبه تخفض رسوم استيراد القمح اللين ومشتقاته، من 135٪ إلى 35٪ فقط.
ويدخل هذا المرسوم، حسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بداية من أكتوبر المقبل.
وعن الدوافع التي دفعت الحكومة إلى تخفيض قيمة الرسم، كشف الخلفي أن مرد ذلك هو الحفاظ على حد أدنى من المخزون المتعلق بهذه المادة، بالنظر إلى أن المخزون المتوقع بنهاية شتنبر الجاري هو حوالي 10.5 مليون قنطار، أي ما يسد حاجيات المطاحن المغربية لمدة 2.7 شهر.
وأشار الخلفي، أن الابقاء على الرسم الحالي، سيرفع أسعار قنطار القمح بشكل كبير، وسيبقى في حدود 360 درهم للقنطار، في حين أن الرسم الذي سيطبق ابتداء من أكتوبر المقبل سيجعل ثمنه في حدود 260 درهم أي بانخفاض قيمته 100 درهم لكل قنطار.
وأشار بأن الرسم له انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وحتى الفلاحين، مشيرا إلى أن تغيير قيمة المرسوم مجهود تقوم به الحكومة بشكل دوري، تبعا لأشعار هذه المادة في السوق الدولية، فهي تلجأ إلى الرفع عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية الدولية لحماية المنتوج الوطني وعدم الإضرار بالفلاح، وتلجأ إلى التخفيض عندما ترتفع الأسعار في السوق الدولية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات ( 0 )