في سياق الجدل الدائر بشأن التصويت الإجباري، وما يروج حول إمكانية إقرار قانون يصبح بمقتضاه التصويت في الانتخابات إجباريا، قالت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية في حزب العدالة والتنمية، إن التفكير في حل معضلة امتناع الناس عن التصويت، لا يمر عبر آلية الزجر، من منطلق قهرية القانون، وقدرته على إرضاخ الإرادات.
وأضافت ماء العينين، القيادية التي تثير مواقفها الكثير من الجدل داخل ” بيجيدي”، أن ما يتداول في الصحافة بشأن التداول لوضع مقتضى قانوني يصبح معه التصويت في الانتخابات إجباريا، ليس نقاشا جديدا، لأنه هذا الموضوع جرى طرحه خلال الولاية السابقة، بعدما دفعت به بعض الفرق البرلمانية، كما ضمنته بعض الأحزاب في مذكراتها حول القوانين الانتخابية.
ونبهت النائبة البرلمانية، في تدوينة نشرتها في صفحتها الرسمية، إلى أنه إذا عجز النظام السياسي المعتمد، من خلال مؤسساته، وقوانينه، ونخبه، في الإقناع بجدوى التصويت، فلن ” ينجح منطق الإجبار في ذلك”!
وأرجعت ماء العينين أزمة الثقة في العملية السياسية، والانتخابية، إلى الشعور باليأس، وفقدان الأمل من تكرار المحاولة للتغيير من مدخل الانتخابات، مؤكدة أنه ” يجب التفكير في الحل السياسي عبر تغيير مقاربات التدبير السياسي والاقتصادي”، بدل اللجوء لما قد يبدو حلا سهلا وهو إقرار قانون والتصويت عليه.
تعليقات ( 0 )