بعد الاحتجاجات التي اندلعت بمختلف جهات المملكة، بسبب قانون التوظيف بموجب عقود، تحت إطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي الاحتجاجات التي تطورت إلى مقاطعة حصص الدراسة لما يزيد عن شهرين، استنفر مشروع قانون الإضر وواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في شتنبر 2016، الفعاليات التربوية بمختلف فئاتها، بالنظر إلى صيغة ” المنع” التي جاء بها، خاصة على مستوى تفعيل الجزاأت و المادية في حق الداعين للإضراب.
مشروع قانون الإضراب الجديد، الذي يحمل رقم97.15، اعتبرته الأطر التعليمية، والنقابات، تعديا واضحا على حق من الحقوق الدستورية، وتحديدا فيما يتعلق بتقييد شروط وكيفية ممارسة هذا الحق.
وفي هذا الإطار، دعا الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، إلى ضرورة سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي بشأن مقتضياته.
وطالب الزاير، في ندوة نظمتها نقابة ” كدش”، أمس الخميس، في موضوع شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، بإيجاد صيغة توافقية بين مختلف الشركاء، بدل العمل بمنطق الانفراد.
وفي وقت يسود غضب شديد في الأوساط المهنية، خاصة في حقل التعليم، بسبب مشروع قانون الإضراب الجديد، الذي وضع خلال الحكومة السابقة، ما زالت خرجات التنظيمات النقابية محتشمة، وهو ما اعتبرته الأطر التعليمية مؤشرا على خفوت أدوارها التمثيلية، وبداية لتكرار ” فضيحة” قانون التقاعد، وبعده قانون التوظيف بموجب عقود.
وفي انتظار عودة الحكومة إلى طاولة التفاوض، للتفاوض بشأن مشروع قانون الإضراب الجديد، رجحت مصادر نقابية أن يكون لهذا المشروع تداعيات مع بداية الدخول المدرسي الجديد، خاصة إذا تم تمريره خلال الأيام القليلة المقبلة.
تعليقات ( 0 )