الدكالي يوقف طبيب و والد قيادي في تنسيقية طلبة الطب المقاطعين للامتحانات

كتب في 14 يونيو 2019 - 1:51 م
مشاركة

أصدرت وزارة الصحة، صباح أمس قرارا بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق الطبيب يوسف الخطيب، الذي يعمل بمدينة بركان.

 

كما قررت الوزارة توقيف ايقاف راتب المعني باستثناء التعويضات العائلية.

 

وعن أسباب التوقيف قالت الوزارة في الرسالة التي وجهتها الى الطبيب المعني، لارتكابه هفوة خطيرة تتمثل في الممارسة بالقطاع الخاص بدون سند قانوني.

 

هذا وقررت الوزارة إحالة المعني على المجلس التأديبي لاتخاذ قرار في حقه.

 

وفي الوقت الذي تقول الوزارة بأن الأمر يرجع إلى الهفوة المهنية الخطيرة المتمثلة في العمل بالقطاع الخاص، فإن نشطاء يرجعون الأسباب الحقيقية إلى نشاط ابنه الطالب بكلية الطب، الياس الخطيب الذي يعد من قادة تنسيقية الطلبة الأطباء التي قاطعت الإمتحانات، وانتمائه لجماعة العدل والإحسان.

 

وكتب إلياس الخطيب، على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي  “اليوم يأتي الدور على أبي، حيث أنه فوجئ صباح هذا اليوم المبارك بقرار كتابي بالتوقيف عن العمل لا لشيء إلا لأن إبنه يناضل من داخل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب و الطب الأسنان بالمغرب بطريقة سلمية حضارية جنت جنونهم و أبهرت العالم فلم يجدوا بدا من التضييق على أرزاقنا”.

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أوقفت ثلاثة أساتذة في كليات الطب والصيدلة، هم أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وسعيد أمال، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، بموجب قرارات مشابهة.

واتهمت أمس الحكومة مباشرة جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة كليات الطب وطب الأسنان، على مقاطعة الامتحانات.

 

وقال الوزير مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية الاسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك جهات وبالخصوص جماعة العدل والإحسان استغلت الوضعية لتحريض الطلبة لتحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة.

وأبرز الخلفي الذي تلى بلاغا صادرا عن الحكومة، أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من سعى لعرقلة الامتحانات.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 1 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *