يبدو أن مدينة وجدة مقبلة على فصل جديد من فصول الإثارة في مجلسها، الذي لا تهدأ فيه أزمة حتى تندلع أخرى.
بعد أسبوعين، سيكون المجلس أمام وضع من الصعب التنبؤ بما سيعقبه من حال، ذلك أن عدد من الأعضاء، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية من جناح الكتابة الاقليمية، وعدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، من المحسوبين على جناح عبد النبي بعيوي يتجهون إلى إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وحلها.
قبل عدة أشهر فشل فريق حزب المصباح في خطوة مماثلة، كان يرغب في الإطاحة بالرئيس عمر حجيرة من على رأس المجلس، بعد انتهاء نصف ولايته الانتدابية، لكن لم يسعفه تخطيطه على ذلك، فكانت هزيمة معنوية خلفت صدا كبيرا في الأوساط المحلية، حتى جعل منها حجيرة صك تأكيد قدرته الكبيرة على تخطي العقبات.
لعل السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه اليوم في خضم الاستعداد للخطوة المقبلة هو: كيف تيسر اليوم التوافق بين أعضاء البيجيدي المذكورين، وأعضاء البام المعنيين، في الوقت الذي كان ذلك إلى وقت قريب من الأمور المستحيلة، بالنظر إلى العديد من الوقائع التي لها علاقة بما هو مرتبط بهذا المجلس، وبالمجلس السابق أيضا.
بل إن العديد من الأسئلة اليوم تضع هذا التنسيق على محك حقيقي، منها، كيف يمكن حدوث تحالف من هذا النوع في حين أن قادة أعضاء البام على المستوى الجهة كانوا سببا في تحريك متابعة قضائية في حق عبد العزيز افتاتي، أحد أبرز أعضاء الحزب بالمدينة، والبرلماني السابق، و العضو بالأمانة العامة للحزب، لازالت قائمة إلى اليوم أمام القضاء؟
بل إن هناك من يقول بأن الأمر يتعلق في الحقيقة بإعادة ترتيب البيت الداخلي للبام بمساعدة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وإلا فكيف يمكن تفسير اللجوء إلى إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، ونائب كاتب المجلس، فقط، فلو اقتصر الأمر على اللجان لفهم الأمر بأن هذه الخطوة تنم على الرغبة في ضخ دماء جديدة في اللجان لحثها على بذل المزيد من العمل، لكن اختيار نائب الرئيس من دون باقي أعضاء المكتب، يؤكد فرضية ترتيب البيت الداخلي بين طرفي الصراع في فريق البام، لكن هذه المرة بمساعدة أعضاء في فريق العدالة والتنمية، أوليس المكتب هو الذي لم يلتقي في عدة مناسبات وظل مجمدا لأنشطته وعمله المؤطر بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات!
سؤال أخر يطرح نفسه في سياق النقاش الدائر اليوم حول هذه الخطوة، وهو ما موقع اللجنة التي حازها فريق العدالة والتنمية قبل أشهر قليلة، وهل في حالة استنفذت الخطوة الجديدة جميع مراحلها واقرت الحل والإقالة، سيتم الحفاظ على الاتفاق الذي تم بين طرفي التحالف الجديد، والذي افترض في الأول توقيع جميع أعضاء العدالة والتنمية على طلب الدورة الاستثنائية، أم سيتغير التوزيع مع تغير عدد الموقعين؟ وهل سيلجأ فريق المصباح في تسمية رؤساء اللجان ونوابها التي سيتحصل عليها وفق المسطرة المعمول بها في الحزب!
ثم لماذا لا يكون أعضاء العدالة والتنمية أكثر انسجاما مع خطابهم السابق، الذي تحفظ على التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وهو موقف منسجم مع توجيهات الأمانة العامة التي لا تقر تحالفات مع هذا الحزب إلا للضرورة والمصلحة العامة، ويبحثوا بدلا من ذلك عن تحالف حقيقي مع حزب الاستقلال، وفرز أغلبية منسجمة والأهم دفع البام إلى المعارضة، وإلى جعل مشاكله التنظيمية الداخلية شأن يخصه لا ينعكس على تدبير المجلس الذي يهم جميع المواطنين.
تبقى هذه أسئلة ووجهة نظر عبرت من خلالها على موقفي الشخصي، كمتابع لمجريات الأمور في مجلس المدينة ولدوراته منذ عدة سنوات، ولا يعني بأي حالة من الأحوال أنها وجهة نظر صائبة ولكن قابلة للنقاش والأخذ والرد.
تعليقات ( 0 )