لو لا يقظة رجال الوقاية المدنية، لاستفاقت وجدة اليوم، على كارثة جديدة، شبيهة بكارثة سوق مليلية، عندما أتت النيران في رمضان ٢٠١١ على كل محلات هذا السوق، وما تبقى منها سطى عليه اللصوص، الذين لازلت الفيديوهات توثق أعمالهم القذرة على منصة يوتيوب وباقي منصات مواقع التواصل الإجتماعي.
ففي الوقت الذي كان فيه عدد من المسؤولين يتقلبون في أفرشتهم، بتنعمون بدفئة، كانت عناصر الوقاية المدنية بمساعدة المواطنين، تجنب المدينة كارثة حقيقية، بسيطرتها على حريق في سوق طنجة.
الحريق الجديد الذي الحق الاضرار بمحلين تجاريين، يأتي أسابيع فقط، من حريق مماثل بالطابق العلوي لقسارية الخيرية المتاخمة لسوق مليلية،
وقبل هذا وذلك، كانت أسواق وسط المدينة على مواعيد كثيرة لحوادث مثل هذه، ودائما ما يكون التماس الكهربائي في طليعة المتهمين، لكن السؤال الذي يتبادر دائما إلى الذهن، مع كل حادث من هذا النوع، أين السلطات مما يجري في الأسواق؟
عندما نتحدث عن تماسات كهربائية متكررة، هذا يعني بالدرجة الأولى وجود اختلالات على مستوى بنية التجهيزات المرتبطة بالكهرباء، وبقدرتها على التحمل، وبنوعيتها، ومراقبة المكتب الوطني للكهرباء، ومصالح الجماعة للاستغلال الأمثل والصحيح للشبكة في الأسواق.
إذا كان التجار في كثير من الأحيان، بتصرفاتهم يتسببون من حيث ينتبهون ومن حيث لا ينتبهون في حوادث تكون كارثية بسبب ضغطهم على شبكة الكهرباء، فإن طبيعة التاجر في كل بقاع العالم طبيعة تتوخى دائما الكسب والربح، ونادرا ما يولي الأهمية إلى أمور بالأهمية بمكان، إلى درجة أنها قد تهدد رأسماله، كما هو الشأن لمسألة الاستخدام الصحيح لشبكة الكهرباء، فإن السلطات وأجهزة المراقبة هي في الحقيقة من يقع عليها أيضا المسؤولية.
أتساءل دائما عن جدوى وجود مسؤولين لا يزورون الأسواق ولا يقتربون من هموم الناس، ولا يتذكرونهم حتى تقع الكوارث والمآسي، وما يحز في النفس أكثر عندما تنبه إلى هذا الأمر هناك من يبادر ويلبس عباءة المحامي ويدافع عن هذا المسؤول أو ذلك ويردد لازمته المعهودة: “الوالي خدام”، “الرئيس خدام”، “المدير خدام”.
ليس هذا كله، رغم أن العديد من الأسواق هيكلت من جديد، بل وأعيد بناؤها إلا أن مظاهر الفوضى لازالت قائمة، وهي فوضى بلا شك إن لم تسبب يوما في كارثة ستكون عاملا مساعدا على حدوثها أو تعميقها.
إن الوالي الذي ألف مكتبه، وإن خرج منه يخرج إلى قاعة أخرى مكيفة للخوض في بعض الأحيان في امور ليست من صلب إهتمام الناس “خصو أهبط الأرض شوية”، وأن يسمع لهموم الناس، خاصة في الملفات التي يتداخل فيها المتدخلون، وعلى اعتبار أن دوره تنسيقي بالدرجة الأولى يجب أن يكون في طليعة من يهتم بأمور المواطنين.
كما أن عمر حجيرة، رئيس مجلس المدينة، وعلى إعتبار أن تدبير الأسواق يدخل في اختصاص الجماعة تقع عليه مسؤوليات جسيمة لمتابعة أحوالها، وإلا زيانت الأسواق وانتهت الفوضى، واحترم القانون حينها نقول “وجدة زيانات”، لأن وجدة ليست الواجهة فقط، وجدة هي الأسواق هي الطرقات المحفرة، هي الخدمات العمومية الأخرى من إنارة وصحة وصرف صحي وغيرها من الخدمات الجماعية!
نحن مقبلين على الصيف، والجميع يعرف بأن صيف وجدة يكون حارا، وبالتالي فالاستعدادات في الحقيقة لهذا الصيف وسط المسؤولين يجب أن تكون بمقدار حرارة هذا الفصل، وعلى الأقل يجب أن يتم تعزيز وسائل مواجهة المخاطر وفي مقدمتها الحرائقي، لأن الأزمة التي يعاني منها السكان وفي مقدمتهم التجار، لا تحتمل كوارث أخرى.
تعليقات ( 0 )