قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عرض رئيس الحكومة لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في الجلسة الشهرية ليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، لا أساس دستوري أو قانوني له.
وأوضح بووانو في مداخلة المجموعة، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن المقتضيات الدستورية، ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، والنظام الداخلي لمجلس النواب، كلها واضحة وتحدد بدقة مسطرة عرض مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وأنها لا تتضمن مرحلة يعرضه فيها رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية.
واعتبر رئيس المجموعة، ما قام به رئيس الحكومة خرقا للدستور وللقانون، ينضاف إلى خرق الحضور للجلسة الشهرية مرة في الشهر بالتناوب بين مجلس النواب والمستشارين.
وجدد رئيس المجموعة، التساؤل حول التناقض الذي اعترى توجهات مشروع قانون المالية، بين ما عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، في الجلسة العامة المشتركة، وفي لجنة المالية بمجلس النواب، وبين ما قُدم أمام جلالة الملك، وبين ما عرضه رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية.
وأكد أن توجهات مشروع قانون المالية التي عرضها رئيس الحكومة، والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، والحفاظ على التوازنات المالية العمومية، مخالفة من حيث الشكل والمضمون للتوجهات التي تم عرضها أمام جلالة الملك يوم 18 أكتوبر وصادق عليها المجلس الوزاري، والمحددة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وانعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، ومخالفة كذلك للتوجهات التي عرضتها وزيرة الاقتصاد والمالية، وحددتها في استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وتعبئة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
واعتبر بووانو أن هذا التناقض انحراف من الحكومة التي يُفترض أن تكون حريصة على الصدقية في تقديم المعطيات والمؤشرات المرتبطة بمشروع قانون المالية ما بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان.
تعليقات ( 0 )