قال جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية (غير معترف بها من قبل السلطات)، أن الأقليات الدينية في المغرب تعاني من تمييز مستمر.
وأبرز في لقاء عقدته الجمعية مساء أمس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن هناك تعسفات تطالب مختلف معتنقي الديانات في المغرب بما فيهم المسلمون السنة، وأشار في هذا السياق إلى التضييق على جماعة العدل والإحسان التي يحاول أعضائها كل رمضان إحياء سنة الاعتكاف في العديد من مساجد المملكة.
وأشار إلى العديد من الحالات التي قال بأنها كانت موضوع شكايات للجمعية، في مراكش وتطوان ومكناس ومدن أخرى.
وبسط الحامدي، أليات الترافع التي تعتمد عليها الجمعية التي لازالت تنتظر وصلها القانوني، وأكد بهذا الخصوص أن الجمعية تعتمد أكثر على منظمات حقوق الإنسان، كما هو الشأن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي فتحت مقراتها لعقد لقاءات الجمعية بما فيها مؤتمرها التأسيسي.
هذا بالاشتغال أيضا، مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والتواصل مع السفارات الأجنبية التي يمكن أن تشكل دولها، ضغطا على المغرب لاجباره على إقرار قوانين تحترم الحريات الدينية.
وفي هذا الصدد كشف الحامدي، أن الجمعية من المقرر أن تعقد لقاءات مع ستة سفارات أجنبية بالمغرب ضمنها سفارة السويد في الأيام المقبلة، لتقديم تقريرها حول الحريات الدينية وهو التقرير الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه، وسيعود إليه بتفصيل في وقت لاحق.
وكشف الحامدي، أنه بفضل التواصل مع الاتحاد الأوربي الذي يلتقي مسؤوليه مع المسؤولين المغاربة حول العديد من الملفات المشتركة، تمت دعوتنا إلى لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أن الجمعية سبق لها أن وضعت عدة طلبات للمجلس ولمؤسسات أخرى بدون جدوى.
ورغم ذلك فإن الالتزامات التي التزم بها المجلس معهم لم يتحقق منها شيء، باستثناء تدخله لفائدة شخص واحد من الاقليات الدينية الذي أعيدت له وثائق شخصية سبق وأن سحبت منه.
وأبرز الحامدي، في تصريح لشمس بوست على هامش الندوة التي حضرها عدد من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونشطاء أخرين، أن هناك العديد من القوانين مستمرة في التمييز بين مختلف معتنقي الديانات بالمغرب.
وأضاف أنه هناك غياب لارادة سياسية لإصلاح هذا المجال، وحماية حقوق الأقليات الدينية، وأن القوانين الموجودة حاليا لا تعبر على التعددية الدينية.
وأشار في هذا السياق إلى تدخلات تعسفية لرجال الدولة والسلطات ضد الأفراد والمجموعات بسبب المعتقدات.
وأشار إلى أنه لابد من إقرار قوانين تحمي الأقليات الدينية، ووضع دستور ينص على حرية الضمير وفق ما هو متعارف عليه عالميا.
تعليقات ( 0 )