التغطية الصحية للوالدين.. نشطاء: أنا مسخوط لا أريد اقتطاعا من أجرتي !

كتب في 12 ماي 2019 - 11:51 ص
مشاركة

تزامنا مع موقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الرافض للمصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، الذي سيفرض على جميع الموظفين، والمتقاعدين، في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم، ومعاشاتهم، سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين، رفع موظفون، في خطوة رافضة للمشروع، الورقة الحمراء في وجه الحكومة، معلنين كونهم ” مساخيط” الوالدين.

وتساءل موظفو القطاع العام عن خلفيات إخراج قانون التغطية الصحية إلى حيز الوجود.

وفرض اقتطاعات جديدة، تزامنا مع إقرار زيادة طفيفة بموجب الحوار الاجتماعي الأخير، في وقت كان مشروع التغطية الصحية للوالدين قد أحالته الحكومة، منذ 3 سنوات، على الغرفة الثانية.

لكن خلافات حادة انبثقت بين نقابات “السيديتي” والاتحاد المغربي للشغل، وبين نقابات الأغلبية الحكومية، ما عرقل مناقشته في حينه.

المشروع، الذي جاء به رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.

و يروم توفير التغطية الصحية للوالدين، ووجه بالرفض من طرف عدد من النقابات، قبل أن يتجدد الرفض، أخيرا، إثر تداول ما يفيد اقتطاعات شهرية من أجرة جميع الموظفين، بما فيهم أبناء المتقاعدين ذوي المعاشات الحكومية.

أو الذين فارق آباؤهم الحياة، ما اعتبره الكثيرون ” حيلة” للإجهاز على الزيادات الأخيرة، ولا علاقة له ب” رضى الوالدين” كما روج لذلك رئيس الحكومة السابق.

جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بمشروع قانون صادقت عليه الحكومة في 21 يوليوز 2016، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين، لكن النقطة التي فجرت الخلاف هي فرض إجبارية الإقتطاع على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين.

odt:وسيلة بئيسة

 

إعتبر المكتب التنفيذي، للمنظمة المغربية للشغل، أن مشروع القانون 13. 16 بمثابة التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض للوالدين المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65.00 ، “هدفها تمكين المنخرط بالصندوق من تحمل مساهمة والديه في حالة عدم توفرهما على مظلة للتأمين الصحي بمساهمة إضافية مقبولة اجتماعيا، وليس فرضها على جميع الموظفين دون استثناء كوسيلة حكومية بئيسة ومتخلفة لتغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المقبل مجددا على الإفلاس بسبب ضعف الحكامة والفساد وفقدان 100 مليار حولت له من التعاضدية العامة للتعليم ومحاولة فرض مساهمة على الجميع في سابقة لا وجود لها على الاطلاق الا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعة”.

انفراج بعد تجميد

هذا وكان فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، قد كشف في وقت سابق أن ست فرق برلمانية بالمجلس “دعت رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.

وأبرز الفريق بأن هذا العمل تم بعد تجميد المشروع المذكور من طرف “أطراف” لم يحددها بالإسم.

وأبرز الفريق في موقعه على الأنترنت، أن المراسلة الموجهة من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية و الفريق الحركي ، بالإضافة إلى  الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الاشتراكي، تأتي “بعد التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن إجراءات مهمة لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية”.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *