لا لجان لا تفويضات لا دورات استثنائية..”كلشي مزيان في وجدة حنا برعين”

منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها مجلس وجدة وصادق فيها على ميزانية السنة المقبلة الخالية من مخصصات التجهيز، إلا ما يتعلق بتسديد أصل الدين ـ منذ ذلك الحين ـ لم نسمع عن إنعقاد لجان المجلس، ولا التحضير لدورة استثنائية لمناقشة المشاكل التي تعج بها مدينة الألفية.

حتى التفويضات مازال الجميع يتسائل عن سبب “التردد” الذي يحكم محمد العزاوي رئيس المجلس، والذي يجعله لا يمنح حتى يوم الناس هذا التفويضات لنوابه العشرة، رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على انتخابه في منصبه.

كل ما طفى من نشاط المجلس أو بالأحرى نشاط الرئيس خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت دورة “الميزانية” هو إعلان “النوايا” لإيجاد حل لمشكل الكلاب الضالة التي تجوب شوارع المدينة ليل نهار وتهدد سلامة المواطنين في كل لحظة وحين.

قيل بأن الرئيس “أقترح” عليه من قبل بعض الفاعلين الجمعويين أن يخصص لهذه الكلاب مكانا في المحجز البلدي، تجمع فيه هذه الكلاب ويتم تعقيمها للحد من تناسلها!

لن المهللين لهذه الخطوة لم يكشفوا لنا مصير هذه الكلاب فيما بعد؟ نحن ندرك جيدا أن إمكانيات الجماعة لا تسمح في أحسن الأحوال إلا بتعقيم هذه الكلاب، بمعنى أن مصيرها سيكون بعد ذلك شوارع المدينة كما هو الوضع الأن.

بل إن هذه العملية في حد ذاتها تحاج إلى موظفين قادرين على القيام تنفيذها، وحتى الأن لا تبدو أن هناك مؤشرات على أن الموظفين بجماعة وجدة سيقدمون على هذا العمل!

وفي كل الأحول تعقيم الكلاب لمنع تناسلها هو حل قد يؤتي أكله على المدى الطويل، كن واقع الحال يحتم على الجماعة باعتبارها مسؤولة على الصحة العامة إبداع حلول أنية تقينا الجحيم الذي يعانيه المواطنين وبالخصوص الذين فرض عليها الاستيقاظ في أوقات مبكرة..

وحتى لا نستغرق في هذا الموضوع، وبالعودة إلى سير عمل المجلس، ألا تستحق المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة على مختلف الأصعدة والمستويات أن تعقد اللجان لمناقشة هذه المشاكل كل حسب اختصاصها؟

أين لجنة المرافق العمومية اليوم مما تعرفه العديد من مرافق الجماعة، وبالخصوص مرفق النقل العمومي، و مرافق جر السيارات الذي يشهد يوما بعد أخر احتقانا كبيرا بسبب عدم توفر سيارات الجر على رخص لجر سيارات المواطنين التي يؤمر بوضعها في المحجز البلدي.

ألا تستحق وضعية المجزرة التابعة للجماعة والتي بالمناسبة “إختفى” فيها مؤخرا نصف عجل بشكل مريب أن يطرح واقعها على اللجنة المعنية لدراستها واقتراح حلول مناسبة، تقينا من استهلاك اللحوم القادمة من خارج مدينتنا.

أين اللجنة الثقافية مثلا من واقع ما تعرفه المدينة من تراجعات كبيرة على مستوى “النشاط” الثقافي ودور الجماعة في تنشيط الساحة والمجال الثقافي؟

أينها من واقع ملاعب القرب التابعة للجماعة، ومن واقع الرياضة والترفيه عموما في مدينة وجدة؟ 

أين لجنة التعمير مما يعانيه المواطن من مشاكل في هذا القسم، أليس من حق الأعضاء أن يطلعوا على وضعية هذا المجال الذي تتم الإشارة إليه في كل حين من قبل المواطنين الذين يعانون الويلات.

بل إن بعضهم فقدوا عقاراتهم ويتهمون أعضاء في هذا المجلس بالتسبب في ذلك، حتى تحولت الجماعة إلى كابوس للمواطنين في مجال كان من الممكن أن يكون عامل تنمية حقيقي تستفيد منه الجماعة.

إنها اسئلة كثيرة مرتبطة بهذا المجال ومجالات أخرى تحتاج من المنتخبين وبالخصوص المسؤولين الأخذ بزمام الأمور لطرحها ومناقشتها، لايجاد السبل والحلول الكفيلة لمعالجتها، لكن حتى الأن المنطق الذي تسير به الأمور تبرز بأن هناك من يعتبر المدينة ربما في أحسن أحوالها “ومخصنا خير”!