تصريح بنموسى لموقع كود الذي أكد فيه أن لا تراجع عن قرار تسقيف السن، تضمن جديدا، وهو قوله إن المباريات المعلن عنها هي من أجل التكوين في المراكز وليس التوظيف، وإن الناجحين في المباريات لن يتلقوا أجرا لمدة عام ونصف لأنهم في مرحلة تكوين.
تصريح يطرح علامات استفهام.
صحيح أن الذين يلجون المراكز يقضون حوالي سنة ونصف من التكوين/ التدريب، ولكن السنة الأولى التي تتضمن 7 أشهر داخل المراكز هي التي يتلقون فيها المنحة فقط (التكوين التأهيلي) ، أما السنة الثانية من التكوين فتكون في مقرات العمل، ويشتغلون بجدول حصص كامل كباقي الأساتذة، يخول لهم حاليا تلقي الأجرة كاملة باعتبارهم أساتذة متدربين مرتبين في السلم العاشر/ الرتبة 1، وهو ما يضمنه لهم النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
فهل هذا التصريح يعني انه بعد خرق شرط السن (40 سنة في النظام الأساسي)، سيتم خرق الفصل الذي يخول لهم تلقي الأجرة منذ السنة الأولى من العمل التي تعتبر سنة ثانية للتكوين (تحمل المسؤولية الكاملة في القسم + تكوين حضوري بالمراكز خارج اوقات العمل).؟
نقطة ثانية: رغم أن النجاح في المباراة يؤدي للتكوين لمدة سبعة أشهر في المراكز قبل الالتحاق بالعمل، فإن المباريات تسمى مباريات توظيف أطر الأكاديميات، وليس مباريات ولوج المراكز. وإعلان المباريات نفسه يقر أنها للتوظيف، فمن اي جاء بنموسى بما صرح به؟
ما يفهم من كلام الوزير هو التخطيط للعودة لصيغة فصل التكوين عن التوظيف (جربت لسنة واحدة في آخر ولاية بنكيران وأدت لتوترات وتوقف التكوين لأشهر)، بمعنى أن الناجحين في المباريات سيخضعون لتكوين لمدة سنتين تكوينيتين (وهو ما قصده بنموسى بعام ونصف، مادامت السنة الأولى تمتد من يناير إلى يوليوز)، وتتوج بالحصول على شهادة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (وهي التي سماها التصريح الحكومي بشهادة التأهيل التربوي)، وهذه الشهادة هي التي ستخول المشاركة في مباريات التوظيف.
وقد نفاجأ مستقبلا بأن تلك الشهادة لن تؤهل مباشرة للعمل في الأكاديميات، بحيث يمكن أن يرسب حاملها في مباريات التوظيف، وعليه البحث عن عمل في القطاع الخاص حينها.
الخطير في كلام بنموسى هو بدء إجرائين قبل حتى تعديل القوانين: تسقيف السن في 30 سنة، وتمديد المنحة إلى سنة ونصف عوص سبعة أشهر تليها أجرة كاملة، مع العلم أن إعلان المباريات لم يتحدث عن المنحة إلا في السبعة أشهر قبل الالتحاق بالعمل.
في السنة الأولى لإقرار التعاقد كانت المطالبة بمقاطعة تلك المباريات والعودة لما كان .
بعد القبول بإجراء المباريات، أصبحت المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والإدماج في الوظيفة العمومية.
أما الذين سيشاركون في المباريات القادمة فسيطالبون ربما فقط بعودة النظام الأساسي المرفوض ممن سبقهم.
خالد البكاري
تعليقات ( 0 )