فريق العدالة والتنمية يرسم صورة سوداء لمالية جماعة وجدة

كتب في 14 نونبر 2021 - 8:02 م
مشاركة

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة وجدة، أن الأزمة البنيوية لميزانية الجماعة مستمرة.

وأضاف الفريق في بيان أصدره اليوم الأحد بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية التي عرفت تفويت ميزانية الجماعة، أن الجماعة تعرف عجزا واضحا مما يجعل مداخيلها مجتمعة لا تكفي لتغطية النفقات الإجبارية المتنامية باضطراد.

وأضاف الفريق في البيان الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “ورغم الزيادات الاستثنائية المتتالية في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لسنوات، حيث بلغت الزيادة 67 مليون درهم في 2019 أي بنسبة زيادة 34 % مما تتحصل عليه الجماعة عادة، ومع ذلك لم يطرأ أي تحسن في المداخيل الذاتية للجماعة في شقيها المحصل من طرفها والمحول من الخزينة”.

وأبرز الفريق أنه على العكس من ذلك تتراجع مداخيل الجماعة “بشكل مخيف سنة بعد أخرى (من 28 % سنة 2017 إلى 22 % سنة 2020 بالنسبة للمحصل من طرف أجهزة الجماعة)”.

هذا الأمر وفق نفس المصدر “راجع بالأساس إلى طغيان المصلحة الفردية والنزاعات السياسيوية لخدمة لوبيات وغياب الحكامة وسوء التسيير والتفريط في مداخيل المرافق الأساسية للجماعة: سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك والمحطة الطرقية نموذجا”.

وأكد الفريق على ما أسماه “العجز المؤكد لميزانية التجهيز للجماعة لسنة 2022 على المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية وذلك بسب عدم برمجة أي مخصص للتجهيز واقتصار هذا الأخير على أصل الدين وتأكيد المنحى الذي دخلته الجماعة منذ سنوات والمتسم بإخفاء العجز وبالتبع غياب الفوائض في الميزانيات المتعاقبة وترحيل العجوزات للسنوات اللاحقة”.

وأضاف الفريق أن الميزانية إستمت بـ”عدم صدقية تقديرات المداخيل، بحيث سجلنا ارتفاعا في تقديرات بعضها بنسب كبيرة بالمقارنة مع سنة 2019 كسنة مرجعية (رسم السكن 200 %، رسم الخدمات الجماعية 49 %، الرسم المهني 106 %… وبنسبة 68 % لمجموع الموارد الذاتية)”.

وأشار في هذا السياق فريق المصباح إلى “استمرار ارتفاع الباقي استخلاصه بمعدل 11 % سنويا حيث أصبح يقدر 482 مليون الدرهم وبشكل يفوق بكثير المداخيل المحققة لسنوات”.

وأبرز في هذا الإطار أن “وثيقة البرمجة الثلاثية تؤكد في جانب التجهيز والتي تهم نصف الولاية (2022 – 2023 – 2024) لمسألة العجز البنيوي في تمويل أي تنمية وذلك من خلال برمجة أصفار في خانة التجهيز”.

وأشار الفريق إلى “انسحاب الفريق وكذا مكونات المعارضة من فقرة انتخاب ممثلي المجلس في اللجان الإدارية للانتخابات نتيجة استمرار منطق “الوزيعة” والريع السياسي والإرضاءات في شأن بالغ الحساسية ألا وهو مراجعة اللوائح الانتخابية”.

كما سجل فريق العدالة والتنمية “باستغراب الارتباك الذي عرفته صفقة عربات الجر (الديباناج)، واستمرار عمل هذا المرفق خارج أي إطار قانوني بالإضافة إلى حرمان الجماعة من مداخيله”.

وسجل أيضا “تأخر إبرام صفقة المطرح العمومي رغم أن المجلس مدد أكثر من مرة للشركة الحالية”.

وختم فريق العدالة والتنمية بيانه بدعوة مكتب مجلس جماعة وجدة “إلى تحمل مسؤولياته والعمل على خدمة قضايا المواطنين والمدينة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإيقاف هذا النزيف”.

وأكد الفريق للرأي العام المحلي “استعدادنا وجاهزيتنا في كل وقت وحين للتدارس والبث في قضايا المواطنين والمساهمة في تنمية المدينة”.

هذا وتجاوزت ميزانية مجلس جماعة وجدة برسم السنة المقبلة، 50 مليار سنتيم، 95 في المائة منها مخصصات للنفقات الإجبارية.

وبالرغم من محاولات بعض الأعضاء من فريقي المعارضة والأغلبية إجراء تعديلات على الميزانية، إلا أن الرئيس وباقي الأغلبية كان لها رأي آخر، وقررت تمرير الميزانية كما طرحت كمشروع.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *