يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، على قرار جديد يهم قضية الصحراء، سيجدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو، ويعبر عن وضعية توازن القوى بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع. (مسودة مشروع القرار في الصور رفقة هذه التدوينة، يمكن الاشتغال عليها مباشرة بدل العنعنة والنقل عن مصادر وسيطة).
نقطة الخلاف الأساسية التي حالت دون التصويت على القرار في موعده الأصلي، أي أول أمس الأربعاء، هي إلزام الجزائر بالمشاركة في جلسات المائدة المستديرة التي كان المبعوث الاممي السابق، هورست كوهلر، قد أطلقها في جنيف سنة 2018.
الجزائر استثمرت كل طاقتها الدبلوماسية (مع ما ينطوي عليه ذلك من جهد لا شك أنها بذلته على حساب اقتصاد ومصالح الجزائريين)، كي تحصل على موقف روسي مؤيد لها في هذه النقطة. أمر ينزع ما تبقى من قناع فوق وجه الدولة الجزائرية، التي تزعم أنها تدعم الحل والمسار الأمميين، بينما ترفض أن تجلس إلى مائدة مستديرة وضعتها الأمم المتحدة للبحث عن حل.
الجارة الشرقية التي تزعم في هذه النقطة تحديدا أنها ليست طرفا ولا ينبغي إلزامها بالجلوس إلى طاولة الحوار، هي نفسها التي تحتضن الجماعة المسلحة للبوليساريو وتخصص مقدرات الشعب الجزائري منذ نصف قرن، لمنع المغرب من حسم ملف وحدته الترابية وإبقاء مشروع الانفصال في الصحراء حجرة في حذائه.
لكن، ونحن أدرى الناس بمقدر العناد والحقد الذي يواجهنا به حكام الجزائر في هذا الملف، هل كان من الضروري أن نعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة التي اعتبرت الجزائر طرفا معنيا بجلسات المائدة المستديرة، نصرا كاسحا وتركيعا للجزائر؟ والمصيبة أن هذا النوع من التطبيل لم يقتصر على الإعلام الذي يعتقد أن مهمته الوطنية هي ضرب الدفوف، بل ما زال الموقع الرسمي للخارجية المغربية يحتفظ بمقال يحتفي بقرار السنة الماضية ويقول في العنوان إنه يكرس “موقع الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
رابط المقال: shorturl.at/cdkqN
هل من يدعي البحث حقا عن حل سلمي ونهائي لقضية أو نزاع ما يحاصر خصمه في الزاوية الضيقة عند أول عثرة ويجعله يتمترس خلف عناده وممانعته؟
ما علينا، حين نقول مثل هذا الكلام يرد علينا حملة الدفوف بالقول إننا نزايد أو ندعي موضوعية في غير محلها، لكننا لا نسمع لهم صوتا حين نقع في موقف مأزوم كمثل ما جرى هذا الأسبوع.
في باقي بنود مسودة مشروع القرار الذي أعدته واشنطن، المعترفة وفق الإعلان الرئاسي الشهير لدونالد ترامب بمغربية الصحراء، نجد أن الوثيقة تخاطب الطرفين، أي المغرب وجبهة البوليساريو، بشكل متكافئ وتضعهما على قدم المساواة، حيث يمكن أن نقرأ ذلك مثلا في الفقرة الثامنة التي تدعوهما الى جانب الجزائر وموريتانيا الى بناء مزيد من الثقة…
مسودة الحليف الأمريكي تتحدث في الشق الميداني عن الانشغال العميق بالخرق الأخير لوقف إطلاق النار، ولا تشير إلا باحتشام شديد الى البوليساريو كمسؤول عن هذا الخرق، حين تذكر بالالتزام السابق الذي قدمته الجبهة للمبعوث الشخصي الاممي السابق، هورست كوهلر، بشأن احترام الاتفاقيات الموقعة.
وفي مقابل إعلانات جبهة البوليساريو الخاصة بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات، أكدتها تصريحات القوات المسلحة الملكية لبعثة المينورسو، إلا أن مسودة مشروع القرار لم تقم سوى بدعوة الطرفين إلى احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة، ولا توجه الوثيقة أي تنديد خاص للجبهة أو عبارات صارمة لحملها على احترام الاتفاقيات العسكرية.
وفي حديثها عن مقترحات الحلول، تشير الوثيقة إلى أخذها علما بكل من مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والمقترح المضاد الذي قدمته البوليساريو وتصر فيه على فكرة الاستفتاء، ولا تميز المسودة بين المقترحين سوى بعبارة تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب لدفع المسار نحو حل للنزاع. لكن الوثيقة تعود لتدعو كلا من الطرفين الى مناقشة مقترح الطرف الآخر، كما تحث دول الجوار على المساهمة في المسار السياسي.
نقلا عن حساب الصحفي يونس مسكين على فايسبوك
تعليقات ( 0 )