اتهم عبدالله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، الحكومة بـ”الاستخاف بالدستور، عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع.”
وكتب بوانو في منشور له على “فايسبوك”، إن الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية” و أوضح بأن الحكومة اعتقدت بأن ” تأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات، التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية”.
وأضاف البرلماني: “ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب، وما أدراك ما المغرب”.
بينما نفى مصدر حكومي، صحة ماصرح به بعض البرلمانيين من ” استخفاف” الحكومة بالبرلمان، و أوضح ذات المصدر أن الحكومة لم تتوصل إلى غاية اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، سوى بسؤالين آنين اثنين، مؤكدا على أنها لم تعمل على برمجة أي قطاعي حكومي للمثول أمام مجلس النواب، بسبب عدم توصلها بأسلئة النواب في الوقت المطلوب.
تعليقات ( 0 )