تأخر فتح ابواب النواة الجامعية بتاوريرت يثير استياء الساكنة ورئيس جامعة محمد الأول يوضح

لا تزال ساكنة مدينة تاوريرت وطلبتها بوجه الخصوص ينتظرون افتتاح أبواب النواة الجامعية الذي أعطيت انطلاق الأشغال بها منتصف شهر ديسمبر من سنة 2018 ، على مساحة اجمالية تقدر ب 22 هكتارا.

 

المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية أزيد من 114 مليون درهم، كان من المنتظر أن تفتتح أبوابه سنة 2020، كما سبق لعدد من المسؤولين وان صرحوا لوسائل الاعلام اثناء افتتاح الأشغال به، وكذلك وروده في محاضر دورات المجلس الجماعي ، غير ان الواقع كذّب ذلك.

 

اذ ان المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته سنة 2017 بين جامعة محمد الاول ومجلس جهة الشرق والمجلس الجماعي لتاوريرت والذي كان يهدف إلى تخفيف العبء على العائلات والأسر بأقليم تاوريرت التي يضطر أبناؤها إلى الانتقال إلى جامعة محمد الأول بوجدة لمتابعة دراستهم لا يزال يشهد تضاربا في موعد تاريخ انتهاء أشغاله حتى بين المسؤولين بجماعة تاوريرت وبمجلس جهة الشرق .

 

هذا التضارب في المعلومات دفع بالكثير من الأسر بتاوريرت للتعبير عن استيائهم وسخطهم ، متسائلين كيف يمكن لمسؤولين مشرفين على المشروع ان يعيشوا هذا التخبط معتبرين “ان ذلك دليل واضح على ان مشروع النواة الجامعية مبني على العشوائية مثله مثل الكثير من المشاريع الفاشلة التي بنيت بدون رؤيا او استراتيجية واضحة”.

 

وعابت المصادر ذاتها عن المجلس الجماعي الذي يشرف على تتبع المشروع هذا “التكتم والغموض وعدم “الافراج” عن المعلومات لتنوير الرأي العام المحلي”.

 

وفي هذا الاطار كشف رمضان حران مستشار بجماعة تاوريرت للجريدة، انهم من موقعهم كمعارضة وجهوا أسئلة للمجلس المسير خلال دورة أكتوبر 2020، بخصوص التأخر في افتتاح النواة لكن دون ان أي رد.

 

وأضاف المصدر الذي رجح أن يكون السبب في “كون أحد الأطراف لم يفي بالتزاماته المالية، او لم يوفر هيأة التدريس” وهو “الغموض الذي يزكيه صمت مسؤولي الجماعة بخصوص الموضوع” يضيف المستشار.

 

من جانبه نفى ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الاول في تصريح للموقع، أن يكون هناك أي تأخر في أشغال النواة، مؤكدا ان الاشغال تسير بوتيرة عادية ، وان المؤسسة ستفتح أبوابها في شتنبر 2022، وستضم كليتين (كلية للعلوم والتقنيات وكلية التدبير).

 

وحول الشُّعب التي ستتضمنها الكليتين وضح زغلول انه سابق لأوانه الحديث عن التفاصيل فيما يخص الشُّعب، اذ أن هذه الاخيرة تؤطر بمساطر قانونية ويصعب حاليا الكشف عن الشعب التي ستضمها الكليتين.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)