تقدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراسلة الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العملي، في شأن حذف مادة حقوق الإنسان من مشروع سلك الباكالوريوس.
وقالت الجمعية في المراسلة التي توصلت “شمس بوست” بنسخة منها، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع باهتمام وانشغال كبيرين حذف مادة حقوق الإنسان من مشروع سلك الباكالوريوس المزمع أجرأته وتعويض وحدة حقوق الإنسان بوحدة ”لنتعلم أن نعيش سويا” حسب الهندسة البيداغوجية المقترحة من الوزارة في فبراير 2021 والمشتركة بين كل كليات الحقوق”.
وأكدت بأن تدريس مادة حقوق الإنسان بالجامعة المغربية انطلق منذ 2004 في إطار انخراط الدولة المغربية رسميا في عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان حيث أعدت الوزارة آنذاك برنامجا وطنيا للتربية على حقوق الإنسان يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز القيم والمبادئ النبيلة ضمن البرامج والمناهج والعلاقات التربوية بين مكونات الوسط الجامعي، واستثمار فضاء الجامعة لإشاعة الممارسات التربوية المشبعة بحقوق الإنسان على أسس علمية متينة تقرن الحق بالواجب.
واعتبرت الجمعية أن التراجع عن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة بالجامعة من مشروع سلك الباكالوريوس هو “إجراء يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، ويفرغ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من جوهرها والتي أكدت على النهوض بفعالية بوحدات التكوين والبحث في مجالات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية، كما يتنافى مع الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان التي دعت إلى تعزيز المقررات الدراسية في كل المستويات التعليمية بمصوغات بيداغوجية تعنى بحقوق الإنسان”.
وطالبت الجمعية الحقوقية من الوزير سحب هذا المشروع، وتدارك الأمر بتصحيح الوضع لتتبوأ مادة حقوق الإنسان المكانة الجديرة بها في المنظومة التربوية بسلك الباكالوريوس في كليات الحقوق وفي مختلف الكليات بالجامعة المغربية.
تعليقات ( 0 )