وجه مجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين يدرسون مادة حقوق الإنسان بكليات الحقوق بعدة جامعات مغربية، بداية الأسبوع الجاري، رسالة جماعية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والى الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويناشد الأساتذة الموقعون على الرسالة المذكورة، والتي اطلعت “شمس بوست” على نسخة منها، الوزير للفت العناية لموضوع مكانة حقوق الإنسان ضمن برامج نظام الباكالوريوس المزمع أجرأته العام المقبل بالنسبة لتخصصات القانون.
وعبر عن استغرابهم لما وصفوه بـ”التراجع عن اعتبار حقوق الإنسان وحدة أساسية في مسار التكوين في سلك الباكالوريوس بكليات الحقوق، وهم يناشدون من الوزارة المعنية العمل على تصحيح هذا الوضع بما يعيد الاعتبار لوحدة حقوق الإنسان وإدراجها كوحدة مستقلة وأساسية في السنة الأولى ( السداسي الأول أو الثاني) أو السنة الثانية ( السداسي الثالث أو الرابع) بالنسبة لجميع التخصصات المقررة في مسار القانون والعلوم السياسية .
وأبرز الأساتذة الموقعون على الرسالة “أهمية تدريس حقوق الإنسان في إرساء ” جامعة مواطنة” تشكل فضاء مفتوحا لتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والنهوض بقيم الديمقراطية والتعددية والعيش المشترك.
كما أن كليات القانون، تضيف الرسالة، “هي التي تتولى مبدئيا مهام التدريس و التكوين الأساسي للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، مما يستلزم الاستمرار في تكوين خريجي هذه الكليات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز هذا التكوين وتعميقه. وفضلا عن ذلك فإن بلادنا أقرت الديموقراطية كخيار دستوري ثابت كما أنها تلتزم بحماية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها” .
ووقع هذه الرسالة الجماعية خمسة عشرة أستاذ جامعيا لهم صلة وطيدة بتدريس حقوق الإنسان وهم ينتمون لاثني عشر كلية حقوق موزعة على تسع جامعات كبرى بالمغرب : جامعة محمد الأول وجدة، جامعة محمد بن عبد الله، جامعة محمد الخامس ،جامعة الحسن الثاني ، جامعة عبد المالك السعدي،جامعة مولاي إسماعيل ،جامعة القاضي عياض، جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر.
ويأمل الأساتذة الجامعيون الموقعون على الرسالة أن يتم التفاعل بشكل إيجابي وسريع مع مطلبهم بإعادة إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن المسالك البيداغوجية النموذجية للباكالوريوس تخصص القانون والتي اقترحتها الوزارة في شهر فبراير الماضي على مختلف الجامعات المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للأستاذ محمد سعدي منسق ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة أن وجه رسالة في بداية شهر أبريل يطلب فيها توضيحا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذا الحذف.
وسبق للمستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، أن طرح في شهر أبريل الماضي سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي طالب فيه بالكشف عن أسباب إقصاء وحدة حقوق الإنسان من برامج سلك البكالوريوس.
وانتقد الأندلوسي تغييب الوزارة وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس الذي تعمل على تنزيله لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية.
تعليقات ( 0 )