أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم السبت بوجدة، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة الشرق، يبقى رهينا بالتملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية لهذا الإصلاح.
وشدد أمزازي، في كلمة خلال لقاء تنسيقي جهوي مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء حول المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية تطوير آليات التدخل، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق الالتقائية بين هذه المشاريع ومختلف برامج التنمية المحلية.
وأكد الوزير أن قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بجهة الشرق تتوفر على خارطة طريق واضحة من شأنها تحديد أولويات هذه المرحلة، داعيا مختلف الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية من أجل إنجاح الإصلاح وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتباره أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة.
كما استعرض الوزير الآليات الجاري بلورتها لتفعيل هذا الإصلاح، والمتمثلة بالخصوص في إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار.
وتتمحور هذه الحافظة، حسب الوزير، حول ثلاثة مجالات استراتيجية هي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.
وقد تم اختيار 19 مشروعا وطنيا، تتوزع على المستوى الجهوي على 18 مشروعا تهم قطاع التربية الوطنية، و 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني.
وأشار أمزازي إلى أنه بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، أطلقت الوزارة الوصية سيرورة تشريعية وتنظيمية لاعتماد ترسانة قانونية يجري تحضيرها وسيتم عرضها على أنظار الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها، لافتا إلى أن الإصلاح العميق للمنظومة التربوية هو ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير ولو في ظروف الجائحة.
تعليقات ( 0 )