رهنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حضورها حوار 23 ماي المقرر مع وزارة التربية الوطنية، بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك.
وتفاعلاً مع احتجاجات طلبة كليات الطب، قالت التنسيقية أنها تعتبر معركة طلبة الطب جزء لا يتجزأ من معركتها، مؤكدة عزمها توحيد النضالات الميدانية في الأيام القادمة.
ونددت التنسيقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالتماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي، مؤكدة أن شبح السنة البيضاء كان قاب قوسين لولا تدخل بعض الوسطاء والتفاعل الإيجابي للأساتذة استحضارا منهم لمصلحة التلميذ وفق تعبير البيان.
واستشهد بيان التنسيقية، إضافة إلى عدم إلتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي، بتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي وضع خطوطا حمراء لحوار 23 ماي فضلا عن عدم التزام الحكومة باتفاقات سابقة (محضر 20 يوليوز…)، ليخلص إلى أن كل ذلك سيزيد من من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
وأبدى المجلس الوطني للتنسيقية استغرابه من صمت الوسطاء المتدخلين، الذين ناشدوا الأساتذة للعودة إلى الأقسام، تجاه خرق اتفاقات حوار 13 ماي، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والفيدرالية الوطنية لجمعية امهات وآباء واولياء التلاميذ، فضلا عن حزب الإستقلال.
وجددت التنسيقية رفضها القاطع للتوظيف الجهوي، مؤكدة أنه لا حوار إلا على المطلبين الأساسيين؛ إسقاط التعاقد، والإدماج في سلك الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية. كما جددت مطالبها بتسليم الملف الطبي لـ”عبد الله الحجيلي” والد إحدى الأستاذات وقد نقل إلى المستشفى بعد إصابته خلال تدخل ضد مسيرة 24 أبريل.
ومن المقرر أن ينعقد بعد غد الخميس 23 ماي، حوار يجمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقد تم تحديد التاريخ خلال الإتفاق على مخرجات الحوار السابق المنعقد يوم 10 ماي.
تعليقات ( 0 )