تقدم اليوم الاثنين، حسن الشتواني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، للانتخابات الجماعية بطعن في تشكيلة مجلس جماعة وجدة، الذي تشكل يوم الاثنين الماضي 20 شتنبر.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع شمس بوست، تعقد المحكمة الادارية الابتدائية بعد غد أولى جلسات النظر في الطعن المذكور.
وأسس الشتواني طعنه، على خرق المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الخاصة بالتمثيلية النسائية في المكتب، حيث دفع بكون المكتب غير قانوني لكونه لا يتضمن عدد النساء المنصوص عليه في المادة المذكورة وهو الثلث، أي 3 نساء على الأقل، بدل 2 التي يتضمنها المكتب المشكل.
كما دفع الشتواني، بعدم قانونية المكتب لتضمنه 10 نواب، وهو العدد المفترض في حالة كان عدد أعضاء المجلس يتجاوز 61 عضوا، والحال أن مجلس وجدة يتكون حتى اللحظة من 60 عضوا، بالنظر إلى أن الانتخابات الأخيرة أفرزت نتائج مكنت من توزيع 60 مقعدا على اللوائح المتنافسة، وبقي عضو واحد كباقي لم يتم توزيعه لعدم حصول أي من اللوائح على أصوات اضافية تمكنها من نيله.
وفي نفس الإطار، علم الموقع، أن الحزب الاشتراكي الموحد، ووكيلي لائحته في الجزء الأول والثاني للانتخابات الجماعية الأخيرة، شكيب سبايبي وغيتا البراد، سيقدمان أيضا غدا الثلاثاء، طعنا يستند على نفس المرتكزات التي أسس عليه وكيل الاتحاد الدستوري طعنه.
وكانت التمثيلية النسائية بالخصوص في المكتب الجديد قد أثارت الكثير من الجدل، في مجلس المدينة وخارجه، وسط المتابعين، وتحجج بعض الأعضاء بكون النساء اللائي ترشحن معهم في لوائحهم تنازلن عن الترشح لنيل نيابات في المكتب، غير أن بعض نساء المجلس عبرن خلال جلسة تشكيل المكتب عن رغبتهن تحمل المسؤولية وانتخابهن ضمن تشكيلة المكتب، غير أن الرئيس محمد العزاوي، لم يستجب لرغباتهن، وتحجج بكون أن تحالف الأغلبية الذي تشكل وضع لائحة لنواب المكتب، وهي اللائحة التي تم التصويت عليها بالأغلبية.
وفي موضوع ذي صلة، علم شمس بوست، أن محمد العزاوي، رئيس المجلس الجديد، ترأس اليوم أول إجتماع للمكتب المسير، خصص للتداول في تواريخ عقد الدورات المقبلة، انسجاما مع مراسلة وزير الداخلية الأخيرة في هذا الشأن.
وأبرز مصدر مطلع، أنه جرى الاتفاق على عقد دورة عادية في السابع من أكتوبر المقبل، تخصص جلستها الأولى لوضع قانوني داخلي للمجلس، فيما الجلسة الثانية التي تقررت يوم 15 من نفس الشهر لتشكيل اللجان الدائمة و رؤسائها ونوابهم، فيما تخصص جلسة ثالثة للتداول في مشروع الميزانية، بعد 10 أيام من جلسة تشكيل اللجان.
غير أن المصدر ذاته، أبرز أنه وبالنظر لعدم قدرة المجلس على الحسم في مشروع الميزانية في نفس الدورة، من المقرر أن تعقد دورة إستثنائية، للحسم في الميزانية قبل 15 نونبر المقبل.
تعليقات ( 0 )