هل تحمل لائحة وزراء أخنوش وزراء من وجدة والشرق ؟

إنتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من اللوائح المفترضة للوزراء المشكلين لحكومة عزيز أخنوش التي قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المشكل للائتلاف الحكومي، بأن الإعلان عنها سيكون قبل الثامن من أكتوبر المقبل.

 

جميع اللوائح المروجة، والتي تبقى الأخبار المتعلقة بها مجرد تكهنات لا غير، لم تسعف أصحابها أن يضمنوها أسماء من مدينة وجدة وعموم المنطقة الشرقية، التي حظيت في حكومات سابقة بتمثيلية عدة أسماء، من أمثال توفيق حجيرة، وأنس بيرو، وعبد القادر عمارة، وغيرها من الأسماء، بل إن أول رئيس حكومة مغربية البكاي لهبيل كان ينحدر من المنطقة الشرقية (بركان).

 

ويبقى السؤال الذي يطرحه بعض المتابعين في الساحة المحلية هو: هل تحمل التشكيلة الحكومية المقبلة وزيرا أو عدة وزراء ينتمون لمدينة وجدة؟

 

عمليا هناك العديد من الأسماء بمدينة وجدة والمنطقة الشرقية، التي تطمح بأن تجد نفسها في لائحة التشكيلة الحكومية المقبلة.

 

وبحسب العديد من الأخبار التي يتناقلها بعض مناضلي الأحزاب، فإن أهم إسم يطمح بنيل منصب وزير في الحكومة المقبلة، هو الاستقلالي عمر حجيرة، الرئيس السابق لجماعة وجدة، والبرلماني عن دائرة وجدة أنجاد، غير أن حجيرة وفق تعبير مصادر أخرى من الحزب نفسه يصطدم بمنافسة كبيرة داخل حزبه، وسط وجود العديد من الطاقات الشابة في الحزب تطمح وتسعى لنيل حقائب وزارية، وهو يصعب إسناد أي حقيبة وزارية له.

 

إسم أخر يرى العديد من المتابعين بأنه يستحق أن يكون ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة وينتمي إلى المجال الجغرافي للمنطقة الشرقية وبالتحديد بمدينة دبدو، وهو الاستقلالي خالد سبيع، الذي شغل سابقا مهمة برلماني عن دائرة تاوريرت، ونائبا أول لرئيس مجلس جهة الشرق.

 

سبيع الذي يعمل كمفتش للمالية وزارة المالية، وفق العديد من المتابعين بصم على مسار علمي وإداري يسعفه لنيل حقيبة وزارية، وهذا ما تبين خلال شغله منصب نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إذ كان له الفضل في إخراج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود، وإلى ضبط مالية المجلس.

 

بالمنطقة الشرقية دائما، يرد إسم أخر وهذه المرة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو محمد أوجار، الذي سبق وشغل منصب الوزير لثلاث مرات في حكومات متعاقبة، وهو الذي عين قبل سنة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مبعوثا رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

 

غير أن اوجار وفق العديد من أعضاء الحمامة، يصطدم برغبة أخنوش الذي إلتزم في وقت سابق بضخ دماء جديدة في الحكومة، أي وزارء شباب، وهو ما يعني أن حظوظ اوجار قد تتقلص، وفق هذا التوجه لقيادة الأحرار، غير أن مكانته وفق نفس المصادر تبقى كبيرة لدى قيادة الأحرار ويمكن تكليفه بمهام أخرى غير إسناد حقيبة وزارية.

 

إسم أخر بحزب التجمع الوطني للأحرار، يرى العديد من المتابعين بأنه مرشح بقوة لنيل منصب وزاري في الحكومة المقبلة، وهو محمد صديقي، رجل أخنوش المقرب في وزارة الفلاحة وكاتبها العام.

 

صديقي، الذي نال أخيرا مقعدا برلمانيا عن دائرة بركان، يرجح العديد من المتابعين أنه بعد كسبه لرهان الانتخابات في عاصمة البرتقال، وانسجاما مع الثقة التي يحظى بها من طرف عزيز أخنوش، قد يترجم ذلك إلى إسناد حقيبة وزارية له، قد تكون وزارة الفلاحة نفسها أو وزارة قريبة من مسؤولياته التي زاولها على رأس إدارة الوزارة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)