هل الصراع على مواقع مجلس وجدة هو صراع لإنقاذها من الإفلاس أم صراع على “الكاشي”؟

كتب في 14 شتنبر 2021 - 4:33 م
مشاركة

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ إنطلاق “صراع” تشكيل مكتب مجلس وجدة، هو السؤال الذي نتشارك فيه في الحقيقة مع العديد من القناعات والمتابعين للشأن العام وحتى المواطنين العاديين، وهو كالتالي: هل هذا الصراع كله حبا في وجدة لإنقاذها من أزمتها المالية الخانقة؟

 

الواقع والتجربة أثبتت العكس للأسف، أثبتت أن الصراع دائما يكون على المواقع والنيابات، ولن تتفاجئوا إن قلت بأن هناك من يصارع على تفويض النيابات أكثر من صراعه على  الرئاسة، على إعتبار أن هناك من الأعضاء من يسعى ويفضل الاختباء في الخلف دون تسليط الأضواء، ويقضي ما هو يرغب بقضائه بواسطة “الكاشي”..

 

“عطيني الكاشي والا نبلوكي”، هي القاعدة التي أعملها الكثير من نواب الرئيس في المجلس السابق، ومع كامل الأسف أن أغلبهم عاد إلى المجلس الجديد، وينشطون في الكواليس بهذا المنطق..

 

هنا يتولد سؤال جديد: ما مدى أهمية الكاشي/ التفويض؟

 

الجواب عنه يقتضي بعض المعرفة بأوضاع بعض أعضاء المجلس قبل وبعد ولوجهم للمجلس، فالشهادات والوقائع المتواترة تؤكد بأن أغلبهم كانوا يكابدون الزمن من أجل نيل لقمة العيش، وكان سعيهم هذا سعيا محمودا وشريفا، لكن بعدما ولجوا المجلس تحولوا إلى أغنياء، وباتت لهم أملاك يشتتون ملكيتها على الأصول والفروع، ولا أعتقد أن من له التصميم على التحقق من ذلك سيجد صعوبة كبيرة في التوصل إلى هذه القناعة والخلاصة.

 

لا يستطيع هؤلاء مهما حاولوا أن يبرروا ما كسبوا طوال العقود الثلاثة الماضية، أو تبيان الخط الناظم الذي أدى بهم إلى مراكمة الثروة، وهذا العجز على كل حال يؤكده سعيهم المستمر إلى العودة إلى نفس المواقع وبالخصوص حيازة التفويض في أقسام معينة في مقدمتها قسم التعمير الذي يكنى أيضا بـ”الدجاجة التي تبيض ذهبا”..

 

وإلا ما هي الكفاءة التي يمتلكها هؤلاء، حتى يخوضوا كل هذه الصراعات للعودة إلى مراكز المسؤولية في الجماعة، وإنقاذها مما هي عليه اليوم من ازمة مالية خانقة، وصلت إلى درجة إمهالها من قبل المكتب الوطني للكهرباء أسبوعين لأداء ما بذمتها والبالغ أكثر من 7 ملايير سنتيم.

 

أمام ما سبق استعراضه من المعطيات البسيطة، التي لا تخفى على أحد في هذه المدينة، يتضح أن الصراع هو صراع “الكاشي”، وليس صراع تطبيق البرامج التي لم يقدموها أصلا، بل لم يقدموا حتى لوائح مرشحيهم الذين يوجد ضمنهم أصحاب سوابق باقتراف جرائم مالية..

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *