هامل: أعلن إستقالتي من مجلس وجدة بسبب خروقات الانتخابات وعودة وجوه “البلوكاج” 

كتب في 13 شتنبر 2021 - 5:17 م
مشاركة

 

أعلن عبد الله هامل، عضو مجلس وجدة، والبرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد باسم العدالة والتنمية، عن إستقالته من مجلس المدينة.

 

جاء ذلك في استقالة موجهة إلى باشا المدينة، قال فيها “أتقدم لكم باستقالتي من عضوية مجلس جماعة وجدة وذلك لأسباب موضوعية”.

 

وقال هامل في تصريح خص به شمس بوست، أنه توجه لباشا مدينة وجدة صباح اليوم لوضع استقالته، غير أن مصالح السلطة المعنية إمتنعت عن تسلم الاستقالة، وهو ما دفع به إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات حالة الامتناع.

 

وحتى عندما تقدم المفوض القضائي إلى باشا المدينة بالاستقالة رفض التوصل بها، حسب المحضر المنجز لهذه الواقعة، والذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه.

وعن الأسباب التي وصفها بـ”الموضوعية”، والتي دفعت به إلى تقديم استقالته من مجلس المدينة، كشف هامل أنه “بعد تفكير عميق وبعد القيام بالإجراءات التنظيمية داخل الحزب بما فيها إخبار الكتابة الإقليمية، قررت تقديم استقالتي لأسباب عديدة”.

 

وأضاف أن في مقدمة الأسباب التي دفعت به إلى الإقدام على هذه الخطوة، “ما تم رصده من خروقات شابت العملية الانتخابية، وهي الخروقات التي قال هامل بأنه سيحين وقت التفصيل فيها”.

 

هذا بالإضافة إلى عودة ما أسماه “الأحزاب والوجوه التي كانت سببا في ما عاشه مجلس المدينة طيلة الولايتين الانتدابيتين الماضيتين، من بلوكاج وتعثر، إلى تصدر المشهد الانتخابي داخل جماعة وجدة”.

 

وأضاف في هذا الإطار “طوال السنوات الماضية نبهنا في فريق العدالة والتنمية من موقع المعارضة، إلى الوضع المزري للمجلس الذي تسببت فيه هذه الأطراف، ولا يمكن بعودتها إلى الواجهة أن أستمر في تزكية عملها داخله”.

 

وأكد أن استقالته من المجلس، لا تعني أبدا الاستقالة من العمل السياسي “سأستمر من تتبع عمل المجلس، كما أن عمل الفريق سيستمر من داخل المجلس بطاقات شابة تمرست على العمل الجماعي” في إشارة منه إلى العضو رشيد الهلالي الذي سيأخذ مكانه.

 

وعن إمتناع السلطة التوصل بالاستقالة، كشف هامل أن السلطات تذرعت بعدم قانونية الاستقالة، بالنظر لعدم تشكل هياكل المجلس بعد، وأن الاستقالة يجب أن تقدم لرئيس المجلس بعد تشكيل المكتب المسير.

 

وأضاف “غير أن رأي السلطات الذي نحترمه، غير مؤسس على أسس قانونية، ذلك أن القانون التنظيمي 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبخاصة المادتين 33 و 153 تحفظان حقي في الاستقالة حتى قبل تشكيل هياكل المجلس.

 

وختم هامل تصريحه بالقول “لن أتسلم أية دعوة لحضور جلسة تشكيل المجلس المقبل و استقالتي لا رجعة فيها”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *