قال محمد توفيق، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لانتخابات مجلس جهة الشرق، دائرة وجدة أنجاد، أن قبوله للترشح من جديد باسم الحزب، نابع من قناعته بإمكانية وقدرته على المساهمة الفعلية في تنمية جهة الشرق.
جاء ذلك في حوار مع شمس بوست، أبرز فيه أنه خلال الولاية الماضية من عمر مجلس جهة الشرق، رغم أن فريق العدالة والتنمية كان في المعارضة إلا أنه كان مساهما بشكل إيجابي في عمل المجلس.
أولويات برنامج العمل
وعن الأولويات والمشاريع التي ينوي العمل عليها في الولاية الإنتدابية المقبلة، أبرز محمد توفيق، أن الملفات التي يجب أن تعمل عليها الجهة، هي التي أبرزها في برنامجه الإنتخابي.
هذا البرنامج، قال عنه بأنه نابع من خبرته وتجربته، فالحديث عن تنمية العالم القروي مثلا، هو بالضرورة حديث عن منطقة قروية شاسعة تمتد إلى حدود الرشيدية جنوبا وجهة طنجة شمالا، تضم الأراضي العرشية التي يمكن استغلالها في نشاط الرعي والكسب وتثمين المنتجات الأخرى المرتبطة بهذا النشاط.
وعن التركيز على بعد التنمية الجهوية في برنامجه الانتخابي، أكد توفيق، أن ذلك نابع من كون هذه التنمية اختصاصا خاصا بالجهة، ويمكن من خلال تضافر جهود جميع المتدخلين تحقيق منجزات كبيرة في هذا الإطار.
وأضاف “هنا أذكر بما قاله السيد الوالي، في أخر دورة عقدها المجلس، حينما أكد بأن الجهة تمشي على رجلين هما السلطة والمنتخبين”.
ومن المشاريع التي قال بأنه سيعمل على تنزيلها في الولاية المقبلة، إحياء العلاقات مع الغرفة العربية الاسيوية، وهي العلاقة التي قال بأنها بدأت عندما كان عضوا في مجلس عمالة وجدة أنجاد، وفي إطار التنسيق مع الوالي السابق محمد مهيدية تمت دعوة وفد من هذه الغرفة.
وعند عودة الوفد المعني، وفي إطار التوأمة يضيف توفيق عبرت جهة “كارناتاكا” الهندية، وعاصمتها مدينة “بنغالور”، عن رغبتهما في توقيع اتفاقتي توأمة، مع جهة الشرق وجماعة وجدة، غير أنه لا عمر حجيرة ولا عبد النبي بعوي، رئيسي المجلسين استجابا لتوقيع التوأمة المقترحة.
كما يقترح توفيق، خلق صندوق خاص بدعم التشغيل، خاصة في ظل البطالة التي تعرفها المنطقة الشرقية.
وكشف في هذا السياق على المجهودات التي بذلها في الولاية الماضية، فرغم موقعه في المعارضة إلا أنه كان سببا في فتح حوار مع المعطلين، الذين دأبوا على نسف دورات المجالس وبالخصوص دورات مجلس مدينة وجدة.
وفي إطار الحوار الذي فتح بالتنسيق مع السلطات المحلية، جرى الاتفاق على صيغة للعمل، وتنزيل مشروع باسم “نخدم ونخدم”، وهذا الصندوق الذي يجب أن تكون المساهمات فيه من جميع المؤسسات المعنية سيمكن من تمويل مشاريع تخلق التنمية المستدامة في جهة الشرق.
عمل المجلس السابق
وبخصوص تقييمه لعمل المجلس في الولاية المنتهية، أبرز توفيق أن فريق العدالة والتنمية انطلاقا من مبادئه ومن الغيرة على الجهة، لم يكن يعارض أي إجراء يتعلق بالتنمية، مع الاشارة إلى كل النواقص والجوانب السلبية لأي عمل أو قرار.
وأضاف أن المجلس للأسف تحول لـ”موزع أموال”، بسبب اتفاقيات الشراكة التي وقعها مع العديد من الشركاء، في حين كان عليه تكليف وكالة تنفيذ المشاريع، و انشاء شركات.
نحن لا نقول بأن الجهة لم تنجز شيئا، ولكن أنجزت وفق الاستطاعة، رغم كل ما نسمعه عن عملها، والتوصيات الواردة في تقارير التدقيق التي تعني بأن هناك نواقص اعترى عمل الجهة.
تعليقات ( 0 )