جعل حزب العدالة والتنمية من تعزيز ومواصلة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة الحالية أولوية في برنامجه الانتخابي، الذي أعده من أجل خوض الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر المقبل.
وفي إطار التعهد بتكريس الإصلاحات التي تم الانخراط فيها من خلال العديد من الأوراش وتعزيز المكتسبات، يتطرق برنامج الحزب للانتخابات المقبلة مجموعة من الموضوعات التي يطرحها قادته بانتظام مع خيط ناظم يتمثل في الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الحكامة لضمان الاستقرار على المدى البعيد.
وكان الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، قد أكد خلال، ندوة صحفية لتقديم هذا البرنامج الانتخابي، أن حزب العدالة والتنمية يستند على “حصيلة حكومية وجماعية مشرفة وأن هدفه تعزيز ومواصلة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة”.
وأشار إلى أن الحزب اكتسب خبرة كبيرة في تدبير الشأن العام، من خلال عشر سنوات على رأس الحكومة، إضافة إلى توليه رئاسة العديد من الجماعات الترابية والمشاركة في تدبير جماعات أخرى، مبرزا أن ولايتي حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة تميزت بإنتاج تشريعي استثنائي، وخاصة مع العديد من القوانين الإطار التي قامت بهيكلة الإصلاحات الكبرى للمملكة.
وهكذا، فإن البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات التشريعية يترجم في أزيد من 400 إجراء، متضمنة في خمسة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز الموقف السياسي والاستراتيجي للمغرب في محيطه الإقليمية والدولي، وترسيخ المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي، وتعزيز كرامة المواطن وتثمين الرأسمال البشري.
كما أنها تتعلق ببدء جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة والتقليص من الفوارق، والانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ولتحقيق هذه الأهداف الرئيسية، يعتمد حزب العدالة والتنمية على رافعتين رئيسيين هما تطوير الحكامة ومتابعة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها، وتملك آليات ووسائل التحول الرقمي.
ويدخل الحزب غمار الانتخابات المقبلة بشعار “المصداقية والديمقراطية والتنمية”، حيث يؤكد أنه من خلال المصداقية سيتم استرجاع الثقة بين مختلف الفاعلين وفي المؤسسات، وعبر الديمقراطية من الممكن تنزيل التعاقد الاجتماعي المؤسس على الثابت الدستوري، وأخيرا يشدد على التنمية الشاملة المدمجة باعتبارها محور كل مجهود حزبي وحكومي.
كما يركز البرنامج الانتخابي للحزب على مسألة الاقلاع الاقتصادي، وتطوير الحكامة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها، فضلا عن اعتماد آليات التحول الرقمي وتحسين نجاعة الطاقة، يضاف إلى ذلك تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز الحقوق والوظائف الاجتماعية للمرأة والأسرة، وكذا تعزيز قيم التضامن بين الأجيال والتماسك الاجتماعي، و تطوير النظام البيئي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ما يتعلق بالجماعات الترابية، يتعهد حزب العدالة والتنمية بتطوير استعمال التقنيات الحديثة والرقمنة باتباع مفهوم المدن الذكية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سياسة إعداد التراب، وتطوير نظام المدن المغربية والمناطق القروية.
ويتضمن برنامج الحزب للانتخابات المحلية 5 محاور موزعة إلى 12 بابا و 276 إجراءً، حيث يؤكد المحور الأول على أهمية الجهة كرافعة للتنمية المجالية، والثاني على تكريس البعد الاجتماعي لتنمية المجال، فيما يتعلق الثالث بالمجال الحضري وتطوير جاذبية المدن وخدمات القرب، بينما يهتم الرابع بتنمية العالم القروي.
ويقوم المحور الخامس المشترك على أساس إجراءات داعمة وموجهة، التي تؤكد على تنمية الموارد المالية وتعبئة الاقتصاد المحلي، وترسيخ مبدأ التدبير الحر، وترسيخ عملي للديمقراطية المحلية وإعمال الديمقراطية التشاركية.
تعليقات ( 0 )