الشوباني يقدم الحساب: رغم “العرقلة” حصيلتنا مشرفة بالأرقام والمؤشرات

قدم أمس الأحد، الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الانتدابية التي تشارف على الانتهاء.

وأبرز الشوباني، في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب المصباح بمدينة الراشدية لتقديم حصيلة عمل منتخبيه في الجهة، أنه رغم “العرقلة” التي واجهها المجلس لتنفيذ عمله وبالخصوص خلال سنتي 2020 و 2021 إلا أن حصيلته كانت مشرفة.

وقبل الخوض في الحصيلة التي قدمها بتفصيل (شاهد الفيديو المرفق)، أبرز الشوباني، أنه عندما كان العدالة والتنمية عبر منتخبيه ووزرائه يناضلون من أجل إحداث جهة درعة تافيلالت، كانت هناك أطراف أخرى تسعى لبقاء أقاليم الجهة ضمن جهة مكناس تافيلالت للحفاظ على استثماراتهم الخاصة، دون اعتبارات لحاجيات هذه الجهة المحدثة.

وأبرز أن إحداث الجهة، كان مكسبا مهما، بحيث أن المؤشرات المسجلة تؤكد أن احداث الجهة كان له دور كبير في تحسين مجموعة من المؤشرات المرتبطة بتحسين الجاذبية وتحسين الدخل الفردي والرفع من فرص الشغل.

وارتباطا بتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجال الترابي لجهة درعة تافيلالت، سعت الجهة منذ الوهلة الأولى إلى دعم النقل الجوي، خاصة وأن الدولة ضخت إستثمارات كبيرة من خلال المطارات الثلاثة التي تتوفر عليها الجهة اليوم، و خصص المجلس لهذا الغرض 10 ملايير سنتيم.

هذا الدعم الذي تم في إطار اتفاقتي شراكة مع شركتي العربية للطيران، والخطوط الجوية الملكية، عزز من نسبة الوافدين على الجهة، قبل جائحة كورونا، ليتجاوزوا 200 ألف زائر.

ونمى معدل التوافد عبر مطار الرشدية بـ103 في المائة، فيما أرتفع بمطار زاكورة بـ70 في المائة، ثم مطار زاكورة بـ37 في المائة، وهذا يبين أن الجهوية كخيار كان له وقع خاص على أقاليم الجهة.

أكثر من ذلك، ووفق إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، ورغم ما تعيشه الجهة من خصاص على العديد من المستويات، تمكنت الجهة من تبوأ المرتبة الثالثة سنة 2017 من حيث عدد فرص الشغل المحدثة بعد جهتي مراكش والدارالبيضاء بـ17 ألف منصب شغل.

كما أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط، كشفت سنة 2019، أن الدخل الفردي في هذه الجهة نمى إلى 5,8 في المائة، كثالث أسرع نمو على المستوى الوطني، في حين أن المعدل على المستوى الوطني بلغ حينها 2,6 بالمائة.

وعلاقة بدعم الاقتصاد الاجتماعي، أبرز الشوباني، أن الجهة خصصت لدعم الأنشطة المرتبة بهذا المحور، بمليار سنتيم، كان له الأثر في الترويج للجهة.

وفي نفس الإطار، أبرز رئيس جهة درعة تافيلالت، أن الجهة لها الجاهزية الكاملة للتعاون في التعاون لاحداث أحياء حرفية في 11 جماعة، غير أن الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص لم يتم التأشير عليها.

وبخصوص تعزيز بنية الطرقات، كشف الشوباني على وجود اتفاق مبدئي مع وزارة التجهيز، لإطلاق الطريق السريع الذي يربط بين الطريق السيار و مولاي علي الشريف.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن الجهة ملتزمة بالمساهمة بمليار درهم لاخراج هذا الطريق الى الوجود بعدما انتهت الدراسات والاجراءات اللازمة لاطلاق الصفقات المرتبطة به.

وعن سبب التوجه لتنفيذ طريق سريع بدل طريق سيار، كشف الشوباني، أنه بالنظر إلى أن الطريق السيار يحتاج لمسار خاص، فإنه يمكن أن يقضي على نشاط العديد من المراكز الصاعدة في الجهة، والمكتسبات التنموية.

وعلاقة بمحور التنمية القروية، كشف الشوباني، أن الجهة كانت لها أحسن المساهمات الوطنية في تنزيل برنامج تقليص الفوارق، وبالخصوص في مجال تشييد وبناء الطرقات.

وفي هذا الإطار، رصد المجلس 40 في المائة من ميزانيته لهذا الغرض، قبل أن تتجاوز الاعتمادات المحصلة والموجهة لهذا الغرض 70 في المائة، وهو ما مكن من إنجاز 600 كلم من الطرقات، فكت العزلة عن 101 ألف نسمة، وكان من شأن تمرير ميزانيتي السنتنين 2020 و 2021 اللتان “عرقلتهما المعارضة” على حد تعبيره أن تتوسع المساهمة ويبلغ عدد المستفيدين أكثر من 300 ألف نسمة.

وعلى مستوى الحكامة وترشيد نفقات المجلس، وعلى عكس ما يتم ترويجه بعض خصوم الشوباني، فإن مخصصات التسيير لم تتجاوز 3,75 من إجمالي ميزانية المجلس على حد تعبيره.

وأشار إلى أن معظم الميزانية ونسبته 72 في المائة، موجه للتنمية القروية.

وبلغة الأرقام دائما، كشف الشوباني، أن البرنامج التنموي التعاقدي مع الدولة الذي هيئته الجهة ليكون خط السكة الذي تسير عليه مشاريع السنوات الستة المقبلة، أدرجت فيه 55 مشروعا ميكلا، تهم الجانب الاقتصادي والترابي والبيئي والاجتماعي.

وقدرت الجهة الكلفة المالية لتنفيذ هذه المشاريع، بـ32 مليار درهم، تلتزم الجهة بالمساهمة بـ10 ملايير درهم، وهي المساهمة التي تضمنها من مواردها الذاتية والإمكانيات المتاحة للاقتراض.

وتطرق الشوباني، إلى مختلف جوانب تدخلات المجلس في جميع المستويات، والتي كان من حصيلتها إخراج العديد من المشاريع (التفاصيل في الفيديو)، فيما البعض الأخر لم يرى النور بعد لأسباب قال بأنها تخرج عن إرادة المجلس.