صدمة وسط العدالة والتنمية..التشطيب على حامي الدين والسكال من اللوائح الانتخابية

كتب في 23 يوليوز 2021 - 10:10 م
مشاركة

كشف عبد الصمد سكال، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن التشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية.

وكتب سكال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه “بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد”.

وأرفق السكال صورة تبرز صدور حكم قضائي من المحكمة الادارية يؤيد التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، وهو الحكم الذي قال بأنه لم يعلم به حتى اليوم.

وأضاف سكان “الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية”.

وتسائل رئيس جهة الرباط “عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم”.

والأغرب من ذلك يضيف السياسي في حزب العدالة والتنمية “هو أنني عندما كنت أراجع وضعية تسجيلي عبر إرسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون .. وهي الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال”.

ومن باب الاحتياط يردف السكان “قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم”.

وزاد متسائلا “كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟.. إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية”.

وختم تدوينته بالقول “شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور”.

نفس المصدر لقيه زميله في الحزب، والمستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، وقال في تدوينة مشابهة أنه “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.

 

وأضاف “وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، متناسية أن غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.

وختم بالقول “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *