انفراد.. تفاصيل رسالة UMT لمجلس الحسابات لافتحاص صفقة النقل الحضري بوجدة

كتب في 29 يونيو 2021 - 1:58 م
مشاركة

توجّه الإتحاد المغربي للشغل،-فرع جهة الشرق بوجدة، بمراسلة الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات يلتمس فيها افتحاص طريقة تفويت ملف النقل الحضري من طرف جماعة وجدة للشركة المكلّفة بتدبير هذا القطاع.

 

وجاء في المراسلة التي حصلت “شمس بوست” على نسخة منها، أن هذا الملتمس يأتي “نظرا للخروقات الكبيرة التي شابت تدبير ملف النقل الحضري بوجدة وما تمخض عن هذه الخروقات من معاناة للساكنة وللمستخدمين في الشركة على حد سواء حيث النقص الحاد في الحافلات والاكتظاظ والتأخر عن المواعيد، وغياب الواقيات الشمسية للمرتفقين وأماكن الوقوف ناهيك عن غياب الويفي والمكيفات داخل الحافلات كما التزمت بذلك الشركة في كناش التحملات”.

 

وكشفت المراسلة أن “السرعة القياسية التي تم بها فتح طلبات العروض والإعلان عن النتائج تثير العديد الأسئلة على اعتبار أنه تم الإعلان عن الفائز في نفس اليوم الذي فتحت فيه اظرفة الشركات المتنافسة. لتبدأ مجموعة “شركة سيتي بيس” بالاشتغال ابتداء من فاتح يناير 2017 وكان مفروضا أن تنطلق بأسطول من الحافلات لا يقل عن 70 حافلات مجهزة لكنها اخلفت الوعود منذ البداية”.

 

وأضافت أنه في السنة الثانية “كانت ملزمة وطبقا للعقد الذي يربطها بجماعة وجدة بـ80 حافلة ف130 في السنة الثالثة ثم 150 في السنة الرابعة الا ان شيئا من هذا لم يحصل وهو ما نجم عنه اضطراب فضيع في خدمات المرفق العمومي أدى فاتورته الطلبة والتلاميذ والعمال وخلف احتقانا اجتماعيا غير مسبوق تمثل في اعتراض سبيل الحافلات احتجاجا على الاكتظاظ وعلى تأخر الحافلات عن مواعيدها”. وفق المراسلة.

 

وأوضح ملتمس الإتحاد الجهوي للشغل أن هذا الملف “عرض كنقطة في جدول أعمال إحدى دورات مجلس جماعة وجدة حيث تبادل المستشارون الاتهامات بخصوص من يتحمل المسؤولية في أزمة النقل الحضري بوجدة ليحال الملف على أنظار تحكيم والي الجهة الشرقية ثم مصالح وزارة الداخلية ثم بعدها لم تجد جماعة وجدة من طريقة لحل هذا المشكل سوى الرضوخ لطلب الشركة بتعديل البرنامج التعاقدي للشركة”.

 

وكشفت المراسلة أنه “بعد ان التزمت الشركة أثناء وضعها لملفها للفوز بالصفقة بمبلغ 30 مليار سنتيم صادقت جماعة وجدة في دورة فبراير على تعديل هذا البرنامج وتقليص حجم الاستثمار في حدود 15 مليار بدعوى الحفاظ على التوازن المالي للشركة، مع العلم انه لم يسبق لا للشركة ولا لجماعة وجدة ان أجريتا دراسة علمية دقيقة من قبل مكاتب مختصة للتأكد ما ان كان التوازن المالي للشركة فعلا مهددا حتى يعدل برنامجه الإستثماري”.

 

ولفتت المراسلة كذلك الى أنه أثناء جائحة كورونا “أقدمت الشركة بدعوى الهيكلة الى تسريح العديد من العمال والمستخدمين وطردتهم طردا تعسفيا”.

 

والتمس الإتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات تمحيص الطريقة التي يدبر بها هذا الملف اعمالا لمبدأ ترشيد النفقات العمومية وحفاظا على المال العام وعدم تبديده ثم ضمان السير العادي للمرفق العام بالطريقة المتضمنة في كناش التحملات، مشيرا إلى أن “المحكمة الابتدائية (الشعبة الاجتماعية) أصدرت قبل أيام أحكاما قضائية لفائدة أزيد من 32 عاملا ومستخدما بالشركة كانت الشركة قد أجهزت على حقوقهم المكتسبة التي يكفلها تشريع الشغل”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *