هامل وأفتاتي لوزير الداخلية: منع البيجيدي من عقد مؤتمر لمريجة ضرب لتوجهات الملك

لازالت تفاعلات منع السلطات للمؤتمر المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة لمريجة التابعة لعمالة جرسيف، مستمرة.

 

فبعد البلاغ الذي أصدرته الكتابة الاقليمية للحزب ردا على قرار المنع الذي وصفته بالشطط، وتأكيدها اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائه، وجه البرلمانيان عن الحزب عبد الله هامل، وميمونة أفتاتي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص واقعة المنع.

 

واعتبر فحوى السؤال الذي اطلعت شمس بوست على نسخة منه، قرار المنع “يضرب في العمق ما راكمته المملكة المغربية من رصيد حقوقي، و مرتكزات دولة الحق و القانون”.

 

أكثر من ذلك إعتبر النائبان، القرار “تضييق على حرية التجمع التي يضمنها القانون”، كما أنه يناقض وفق نفس المصدر “أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين و المواطنات بشكل مسؤول و علني و في احترام كامل لثوابت البلاد و مؤسساتها”.

 

وأشار السؤال أن القرار، يخالف توجيهات صاحب الجلالة الداعية إلى “ضرورة قيام الأحزاب بتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي” و”التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها” ، وكذلك حرص جلالته على “مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي..”.

 

وإعتبر المنع كذلك “استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق و أن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب -قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين- خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في جماعة صاكة بمناسبة عرض فريق مستشاري الحزب بذات الجماعة لحصيلة عمله في تسيير الجماعة…الخ”.

 

وطالب النائبان، من وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها “لتصحيح هذه الوضعية، والتي تضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية و القوانين الجاري بها العمل” حسب السؤال.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)