تنامت خلال الفترة الأخيرة، المطالب الموجهة إلى الجهات القضائية المختلفة، والرامية إما إلى تسريع وتيرة الحسم في بعض الملفات التي طالت أكثر من المعقول خاصة على مستوى محكمة النقض، أو الداعية إلى التدخل للحيلولة دون السماح لبعض الوجوه التي صدرت في حقها أحكام على خلفية ملفات فساد وتبديد أموال عامة.
وزيادة على الدعوات التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، لمطالبة الأحزاب السياسية، وحتى وزارة الداخلية، بالتدخل على خط عدم قبول تقديم هؤلاء “المشبوهين” للإنتخابات المقبلة، خرجت هيئات منظمة ذكرت أسماء بعينها، ودعت إلى التدخل للحيلولة دون تقدمها للانتخابات المقبلة، بل والفصل النهائي في الملفات التي تلاحق فيها، وبالخصوص الملفات التي يكون موضوعها تبديد المال العام.
ويبرر هؤلاء دعوتهم، بالتأكيد على أن ترشيح هؤلاء، سيعمق جو “عدم الثقة” بين المؤسسات والمواطنين، فلا يعقل في إعتقادهم أن يعود لنفس المهام الانتدابية أشخاص مارسوا أعمالا تدخل في نطاق “الجرائم المالية” إلى شغل نفس المهام!
و بالموازاة مع هذه الدعوات التي تتعاظم يوم بعد أخر، فإن العديد من المعنيين يعيشون حالة من الترقب الممزوجة بالخوف، وبحسب العديد من المقربين من بعض المرشحين البارزين على مستوى الجهة، فإن بعضهم يتوقع في أية لحظة أن يتم إنهاء “حلمه” بالترشح والعودة إلى منصبه أو حتى العضوية في بعض المجالس.
وأبرزت مصادر الموقع، أن هؤلاء يحاولون إيهام أتباعهم لنشر أخبار تفيد أنهم عائدون بقوة إلى مناصبهم، رغم أنهم هم أنفسهم غير متيقنين أن خوضهم للانتخابات ممكن بالأحرى العودة لمناصبهم.
ووفق المصادر ذاتها، والتي قرأت حتى بعض الصور التي يظهر فيها بعض المعنيون بهذه الدعوات والدعاوى، قراءة معتمدة على التحليل النفسي، أن عدم الارتياح والارتياب والارتباك وحتى “الخوف” باد في تعابير الوجوه، وهو ما يعزز حالة “الا يقين” التي يحيا عليها هؤلاء في هذه الفترة.
وكانت عدة وسائل إعلام، قد نقلت خلال الفترة الماضية، أخبار تفيد بإقتراب الشروع في محاكمة عدد من المسؤولين، وضمنهم رؤساء جهات، على خلفية ملفات تضمنت إختلالات رصدتها مجالس الحسابات ولجان التفتيش.
تعليقات ( 0 )