“البيجيدي” يحذّر من إستعمال المال في الإنتخابات ويستنكر التضييق على “مناضليه”

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق.

وتأسفت أمانة “المصباح” في بلاغ عقب اجتماعها الشهري حضوريا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، كون إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.

وأعلنت، وفق البلاغ ذاته، رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛

ودعت إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف الملك محمد السادس، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما يقتضي ذلك تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية؛

وفي شأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدت أمانة “البيجيدي” أنها “ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية، منبّهة إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، ومحذّرة من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية.

وجدّد حزب العدالة والتنمية، حسب البلاغ، “رفضه واستنكاره لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.

كما تجدد الأمانة العامة، يضيف البلاغ، تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي”.