بعد الجدل الذي أثاره قانون تصفية معاشات الغرفة الثانية، تم رفضه اليوم بعد التصويت عليه رفضا من طرف الاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري بـ10 أصوات، وصوت عليه 9 نواب من الأصالة والمعاصرة بـالإيجاب، فيما امتنع حزب الاستقلال و 26 نائبا من الحزب العدالة والتنمية عن التصويت.
لينتهي بذلك الجدل الذي صاحب هذه المادة التعديلية المقترحة من حزب الأصالة المعاصرة، وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
تعليقات ( 0 )