مجلس وجدة.. مجلس ضد مصالح الساكنة وهدر الزمن التنموي

لم يتمكن كما في الدورات السابقة؛ مجلس مدينة وجدة من عقد دورته العادية لشهر ماي؛  في التاريخ المحدد؛ فتقرر توجيه استدعاء ثان؛ لعقد أولى دورات المجلس يوم الثلاثاء المقبل؛ ولكن لا أمل يرجى وستعقد الدورة  على الأرجح بالاستدعاء الثالث بمن حضر.

 

في الحقيقة القضاء الإداري بوجدة، لم يجانب الصواب عندما وصف في أحد أحكامه مجلس وجدة بـ”المجلس المعاق”، وأضيف على ذلك أنه مجلس “عاق”، يسير بثبات حتى النهاية ضد مصالح ساكنة مدينة الألف سنة..

 

هو المجلس الوحيد في المغرب الذي عقد جل دوراته، إن لم نقل كل دوراته، بمن حضر، حتى أخذ لنفسه هذا الإسم “مجلس من حضر”، فهو لا يعقد دوراته بموجب الاستدعاء الأول ولا الثاني وإنما بالثالث، ولكم أن تتخيلوا كم ضاع من زمن “تنموي” مع هذا المجلس الكارثي!

 

ففي الوقت الذي كان بالإمكان عقد الدورات المنصوص عليها قانونا في مواعيدها، والتفرغ لحل مشاكل الساكنة في دورات إستثنائية، يتم هدر زمن العادية منها، وبذلك فالعمر الحقيقي لهذا المجلس لم يكن سوى سنتين أو ثلاثة، وما تبقى من ولايته أهدره في الحسابات الضيقة، حسابات الصراع على التفويضات واللجان!

 

الحقيقة أن الأغلبية تتحمل كامل المسؤولية في هذا الوضع، ومعها حتى السلطات التي ربما لحسابات معينة، لم تلجأ إلى ممارسة صلاحياتها وبالخصوص سلك مسطرة حل المجلس، باحالة ملفه على القضاء الإداري، وإلا ما هو البلوكاج الذي يستحق على إثره المجلس الحل إن لم يكن هذا، مع العلم أن الداخلية سلكت هذه المسطرة مع مجالس كانت تعاني من إشكالات أقل بكثير مما يتخبط فيه مجلس المدينة السعيدة!

 

وزيادة على هدر الزمن التنموي، أخذ المجلس قرارات كارثية، ضد مصالح المواطنين، ليس أقلها سماحه لشركة النقل الحضري بمراجعة غلاف استثمارها من أكثر من 30 مليار إلى حوالي 15 مليار، بعلة عدم وفاء الجماعة بالتزامات مرتبطة أساسا ببعض الخطوط!

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)