أًصدرت وزارة الخارجية المغربية، ليلة السبت 8 ماي الجاري، بلاغا شديد اللهجة ترد من خلاله على تبريرات السلطات الإسبانية بخصوص استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” على أراضيها للاستشفاء من كورونا.
وقالت الوزارة إن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات.”
واعتبرت أن “التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار”.
وأضاف البلاغ أنه “لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة. ولا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير”.
وتابع: “لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو”، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف، أو أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون”.
الاعتبارات الإنسانية، يضيف البلاغ، “لا يمكن أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو”.
واعتبرت الوزارة أنه “لا يمكن لموقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات ، أن يحجب هذا الوضع المؤسف.”
وختمت البلاغ قائلة: “إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.
تعليقات ( 0 )