هل إختلط الكيف على الاتحاد الاشتراكي وأصبح حشيشا؟!

كتب في 4 ماي 2021 - 10:43 م
مشاركة

مباشرة بعد اللقاء الذي جمع بين أعضاء تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة وغمارة)، وهي التنسيقية التي تأسست سنة 2014، وتضم العشرات من الجمعيات التي تنشط بالمنطقة، مع فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الإثنين، على غرار اللقاءات الأخرى التي عقدوها مع فرق أخرى، لبسط موقفهم من مشروع التقنين، الذي حملته المذكرة الأخيرة التي وجهوها للفرق والمجموعات النيابية بالمجلس، خرجت حنان رحاب عضوة الفريق الاتحادي بتدوينة أكدت فيها على جملة مما تعتبرها مواقف سابقة للحزب، وذكرت بها في سياق هذا اللقاء.

 

ومن جملة ذلك قولها: “ونعتبر أنه من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر و الخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة ..”.

هذه ربما أول دعوة صريحة من حزب مغربي للسماح باستخدام الحشيش لأغراض ترفيهية بمناطق الزراعة، لم يجرأ على توجيهها حتى الأحزاب التي تنشط بقوة في مناطق الزراعة، كما هو الحال لحزب الاستقلال، الذي أكد رئيس فريقه بمجلس النواب، خلال عرض مشروع قانون التقنين للمناقشة بلجنة الداخلية الأسبوع الماضي، أن المغرب سلك مسلك التقنين للأغراض الطبية والصناعية، وتفادى استنساخ تجارب أخرى سمحت حتى بالاستخدام الترفيهي، وبدا من خلال حديثه أنه اثنى على هذه المقاربة.

 

والسؤال المطروح، علاقة بموقف الاتحاد الاشتراكي الذي جاء على لسان النائبة رحاب، هل وقعت في خلط بين الكيف والحشيش، أم هي قناعة بضرورة تقنين حتى الاستعمال الترفيهي ليس للكيف وحده، وإنما حتى لمستخلص الحشيش؟

 

حتى أبناء مناطق الزراعة الذين التقتهم رحاب، في مذكرتهم عندما طالبوا بالسماح بالاستخدام الترفيهي، كانوا دقيقين للغاية، حيث طالبوا بالسماح باستعمال الكيف التقليدي للأغراض الترفيهية والسياحية، ومن المهم استحضار أن المعنى التقليدي يفيد الكيف في صيغته الأولى الذي عرفت به المنطقة لعقود قبل دخول البذور الهجينة التي تباع بالحبة الواحدة، ولها من الآثار المدمر ما ليس خاف على أحد! فبالأحرى السماح باستخدام الحشيش للأغراض الترفيهية!

 

وقد جاء في طلبهم بالتحديد الوارد في المذكرة التي تسلمتها الفرق ما يلي “تفعيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (2011)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، وكذا المادة 41 من اتفاقية جنيف حول الحق في الاتفاقيات (1969) وذلك من أجل توظيف نبتة الكيف البلدية كثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، وذلك عبر السماح بالاستعمال التقليدي الترفيهي والسياحي لهذه النبتة داخل مجالها الزراعي التقليدي”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *