أكد أعضاء تنسيقة بلاد الكيف على ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود ، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ماخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وجاء ذلك خلال لقاء ات مكثفة نظمتها التنسيقية يوم امس الإثنين مع عدد من الاحزاب السياسية والفرق النيابية، لادراج بعض التعديلات التي اقرحتها التنسيقية على مشروع قانون الكيف، على سبيل المثال المادة المتعلقة أساسا بالتحديد مع الاولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين واسرهم واشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب ان يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة”.
وتضيف التنسيقية في بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه :”فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا امام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية ،وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع”.
وتابع البلاغ :”إضافة الى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني ، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتير مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة ، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية .إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات “.
وثمنت الفرق والمجموعة النيابية رئيس لجنة الداخلية و رئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب ، مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية ، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته .
ومؤكدين انهم يتبنون ماجاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 ابريل ، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والاقصاء الذي عانته منذ عقود ..
تعليقات ( 0 )