دعا حزب “العدالة والتنمية”، الخميس، إلى معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
وقالت الكتلة النيابية للحزب في مجلس المستشارين ، في بيان، إنها تدعو إلى “انفراج سياسي حقيقي من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، والصحفيين المعتقلين”.
وأكدت الكتلة على ضرورة “وقف المتابعات (القضائية) المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن كما هو حال المحاكمة الظالمة التي تستهدف عضو فريقنا البرلماني عبد العلي حامي الدين”.
ويحاكم “حامي الدين”، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، بعد إعادة فتح القضية من جديد عام 2017، إثر شكوى تقدمت بها عائلة الطالب للقضاء.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “آيت الجيد”، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وبرأ القضاء آنذاك، “حامي الدين” (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
في السياق ذاته، قالت كتلة “العدالة والتنمية”، إن “الفريق (الكتلة) يتابع بقلق كبير عددا من القضايا الحقوقية التي تساهم مع الأسف في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته البلاد في مجال احترام حقوق الإنسان”.
كما دعا البيان، إلى إطلاق سراح الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما.
وذكر البيان، أن الكتلة البرلمانية “تتابع بقلق بالغ تطورات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني والراضي، وهو ما يهدد سلامتهما”.
وفي مايو 2020، اعتقلت السلطات المغربية، الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”.
ويعتبر الريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في البلاد.
وقررت محكمة مغربية، في يوليو 2020، إيداع الصحفي عمر الراضي (33 عاما)، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”.
وكالات
تعليقات ( 0 )