قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف القنب الهندي، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.
وجاء ذلك مداخلة له باسم الفريق النيابي للعدالة والتنمية يوم امس الاربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح ابراهيمي، أن فريق العدالة والتنمية، طالب بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح وزير العدل ب 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 في المائة من مرتادي السجون على الصعيد بسبب جرائم المخدرات، معتبرا أن هذا الوضع يقتضي التضامن مع الساكنة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية.
وتابع رئيس فريق “المصباح”، أنه بالنظر إلى أن أهداف مشروع هذا القانون “التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، طالب فريق العدالة والتنمية، برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظرا للتداعيات الكارثية للكيف على المنطقة والانسان، لافتا إلى أنه الناحية الديموغرافية فالمنطقة تعرف أعلى نسبة من الكثافة السكانية 3 أضعاف المعدل الوطني مع ضعف المساحة المزروعة أقل من هكتار للأسرة الواحدة بل يتحدثون على الأحواض وليس هكتار وهناك من يزرع 100 م و200 م طبيعة المنطقة جبلية ووعرة.
وسجل ابراهيمي، أنه بالرغم من الإقلاع الاقتصادي الذي عرفته جهة الشمال، لم يلتحق أي إقليم معني بزراعة الكيف بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتمدرس أو التطبيب أو الولوجيات الطرقية، بل ان بعض الدواوير تعيش العزلة بسبب الكيف، مشيرا إلى أن الفريق طلب بمهمة استطلاعية للبرلمان بكل فرقه لزيارة المنطقة والمزارعين بعين المكان، والتواصل مع المجتمع المدني والجماعات الترابية للاطلاع عن قرب عن معاناة الساكنة في صمت وخوف.
وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هل الشركات التي ستستقر ستتعامل مع هؤلاء المزارعين الذين يقطنون الجبال التي يبلغ علوها 2400 م أم ستتجه لكبار الضيعات التي تستقر في السهول و القريبة من السدود ومن الطريق السيار؟
وأكد ابراهيمي، أن هذا المشروع لا يتطرق لحل هذه الإشكالات البنيوية، بل سيتعامل مع بعض المزارعين الذين سيوفرون منتوجا بخصائص معينة حسب ما تطلبه الشركات والذي لن يكون بالضرورة منتوج الساكنة الجبلية، موضحا أنه ممكن أن تكون للزراعات الصناعية للقنب منافع اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد، لكن شروط تطويره بالمغرب غير متوفرة حاليا ما عدا للمستوى التجريبي.
وسجل ابراهيمي، أن ما عاشته منطقة الريف، إبان فترة الحماية وبعدها من تدمير للغابات وحرث للمنحدرات وزراعة للكيف جعل منها منظومة بيئية هشة، بل أدى إلى تدميرها في مختلف المناطق أما بخصوص الآثار البيئية الناجمة عن زراعة الكيف، فنبه المتحدث ذاته لمخاطر زراعة نبتة الكيف على استنزاف المخزون المائي للمنطقة وتهديدها بموجات خطيرة لشح المياه.
وأبرز في هذا الصدد، أن أهم ما يميز نبتة الكيف أنها تتطلب كميات هائلة من الماء، هذا دون الحديث عن الأنواع الهجينة من هذه النبتة التي تستهلك كميات مضاعفة تصل إلى 20 مرة استهلاك النبتة المغربية الأصل، مما أدى بالمزارعين إلى حفر الآبار وبناء الصهاريج، مما ساهم أكثر في الاستغلال المفرط للماء وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة على التربة والتنوع البيولوجي وكان سببا في العديد من النزاعات بين الجوار.
وسجل رئيس فريق “المصباح”، أن الصناعة التحويلية للقنب لاستعماله كغذاء حيواني مردوده ضعيف، مبينا أن “هذا النبات يدخل ضمن مكونات العديد من الصناعات الغذائية، مما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية خاصة لدى فئة الشباب في الدول التي طورت هذه الصناعة، في الوقت الذي سكت المشروع الذي بين أيدينا عن هذا النوع من الصناعات و المخاطر التي تنجم عنها”.
تعليقات ( 0 )