وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤلا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون حول المشاكل التي يعرفها المركز التجاري “الرباط سانتر”.
وجاء في السؤال الذي تتوفر شمس بوست على نسخة منه أن “المركز التجاري “الرباط سانتر “الذي يشرف عليه العقارية “شالة” والتي تعتبر إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، يعرف احتقانا غير مسبوق بسبب إقدام الشركة المسيرة للمركز المذكور على مقاضاة عدد من المكترين للمحلات التجارية الصغيرة من أجل إجبارهم على أداء مستحقاة الشركة المتعلقة بالكراء”.
ويضيف السؤال الذي وجهته البرلمانية، منيرة الرحوي أن:” المحكمة التجارية بالرباط أصدرت إعذار بالإفراغ لعدد من هذه المحلات والشركات التجارية، وتعود قيمة الاكتراء المطالب بها إلى فترة الحجر الصحي حيث أن الشركة المسيرة للمركز التجاري أقدمت على وضع شرط لإعفاء المستفيدين من المحلات التجارية من السومة الكرائية لفترة الحجر الصحي وهي الفترة التي قامت فيها الدولة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بإجراء ات مهمة تتضمن إعفاأت ضريبية وقروض ميسرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وتخفيف تداعيات الأزمة الصحية على مختلف الفئات المتضررة ومن ضمنها التجار داخل المراكز التجارية والذين فرض عليهم الإقفال الكلي”.
وتضيف الرحوي بالقول :”في ظل هذه الظروف، وفي تناقض سافر مع سياسات الدولة أقدمت الشركة المسيرة للمركز التجاري التي تعد شركة عمومية من إجبار التجار على توقيع ما أسمته “بروتوكول اتفاق “مقابل اعفائهم من أداء السومة الكرائية لفترة الحجر الصحي (مارس ويونيو 2020) وينص هذا البروتوكول على عدم مطالبة التجار المكترين بمراجعة السومة الكرائية أو تحفيظها أو إلغاء الكراء طيلة فترة الطوارئ الصحية”.
وزادت بالقول :”مع العلم أنه ورغم رفع الحجر الصحي، ما زال المركز يخضع للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة والمتعلقة بعدم تجاوز 50 % من الطاقة الاستيعابية للمرأب والمطاعم والمقاهي المتواجدة بالمركز وهو ما يعني أن المركز لازال لم يستعد عدد الزوار لما قبل الجائحة وقد وقع عدد من التجار مرغمين هذا البروتوكول وأقدمت الشركة على مقاضاة آخرين الذين لم يوقعوا وطالبتهم بواجبات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الحجر الصحي “.
لكل هذه الأسباب تقول النائبة، “نسائلكم السيد الوزير، عن حكامة هذه الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير وكيف لها أن تقدم على إجراأت تناقض في عمقها التوجه العام للدولة في تسيير ظروف الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المتضررين ؟.
وكيف يمكن لها أن تطالب بإفراغ المحلات التجارية لعدم أداء واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي؟ “
تعليقات ( 0 )