قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال إجابته عن أسئلة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم بالبرلمان حول التدابير المتخدة لتعويض الفئات المتضررة من الاغلاق الليلي، أن هذا القرار تم اتخاذه عشية شهر رمضان الأبرك خاصة بعد دخول حالات للسلالة البريطانية المعروفة بالانتشار السريع”.
ويقول بوطيب أن “هذا القرار يأتي لتفادي تكرار سيناريو عيد الأضحى السنة الفارطة، حيث عرفت عددا من المدن تسجيل حالات قياسية ومهولة بالفيروس التاجي مباشرة بعد العيد والتي وصلت إلى ازيد من 6000 حالة في اليوم”.
وأضاف بالقول: “إن السلطات العمومية واعية كل الوعي بوقع هذا القرار، على المواطنات والمواطنين، في إشارة إلى قرار الإغلاق الليلي، لكن الخبراء مجمعين على أن تجاوز هذه الازمة الوبائية بأقل خسائر في الارواح وربح الوقت من أجل العودة الى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وزاد قائلا: “إن تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجاحة كورونا يفرض في كثير من الاحيان المبادرة في اتخاذ إجرا ات إحترازية بشكل متسعجل وذلك للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في ارواح المواطنين، وامام هذا الاختيار الصعب فاننا نجد انفسنا في وضعية، يسبق فيها الزمن الوبائي، الزمن الاقتصادي، الامر الذي تترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية، تتطلب وقتا لمعالجتها”.
قبل أن يضيف بالقول :”إن انتشار الانشطة الاقتصادية غير المهيكلة، يحد من الامكانيات المتاحة امام السلطات لمساعدة المتضررين بالسرعة اللازمة، إذ أن اي قرار فعال تسبقه عمليات الإحصاء، صعبة التنزيل، بل ومستحيلة في كثير من الاحيان، وبصفة عامة يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم تقديمه لمعالة الاثار السلبية للفيروس”.
تعليقات ( 0 )