الإشتراكي الموحد بابن مسيك مولاي رشيد يدق ناقوس الخطر بخصوص “الفساد الانتخابي والوضع الأمني”

كتب في 25 أبريل 2021 - 5:18 م
مشاركة

سجل مجلس الحزب الاشتراكي الموحد فرع ابن مسيك مولاي رشيد “غموضا و إرتباكا كبيرين في الإستعدادات الرسمية للإستحقاقات الإنتخابية.

 

وقال فرع الحزب في بلاغ حول “مظاهر الفساد الانتخابي و الوضعية الأمنية المقلقة بعمالتي ابن مسيك و مولاي رشيد بالدار البيضاء”، أن من بين مظاهر هذا الارتباك والغموض، عدم إصدار وزارة الداخلية إلى حدود اليوم، للمراسيم التطبيقية المؤطرة للعملية الانتخابية، عدم الاعلان بوضوح عن موعدها و عدم الإفصاح عن طريقة تنظيمها و تدبيرها في ظل إجراء عدة استحقاقات في نفس اليوم”.

 

وأشار البلاغ الى أن هذا “الوضع المرتبك يؤكد دون لبس وجاهة الموقف الوارد في مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص الإنتخابات، الذي أكد أن تنظيم إنتخابات حرة و نزيهة تعكس بأمانة الإرادة الشعبية تمر أولا عبر إسناد تنظيم الإنتخابات للجنة وطنية مستقلة، مع إعادة النظر في القوانين و التقطيعات الانتخابية و غيرها من الاصلاحات المعبر عنها في مذكرة أحزاب الفيدرالية، كالتسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الإنتخابية، تغيير يوم الاقتراع و تشديد المراقبة على استعمال المال الفاسد في الإنتخابات … و قبل كل شيء، خلق جو من الانفراج السياسي و ذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، و على رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف و الصحفيان المعتقلان عمر الراضي و سليمان الريسوني، و إنهاء مظاهر الفساد و الريع السياسيين.”

 

وعلى المستوى المحلي، سجل مجلس الفرع “تفشي العديد من مظاهر الفساد الإنتخابي بعمالتي ابن مسيك و مولاي رشيد، و بالخصوص الإستغلال المقيت لعوز و حاجيات المواطنين، خصوصا من طرف نفس الأحزاب السياسية و كائناتها الانتخابية و سماسرتها التي تمارس نفس الأفعال منذ سنين طويلة”.

 

وحمّل فرع الحزب الإشتراكي الموحد بابن مسيك مولاي رشيد السلطات “كامل المسؤولية عن تفشي هذه الظواهر، مطالبا بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة التي تسيئ للمنطقة و للعمل السياسي، كما نؤكد أن السياسيين الذين فشلوا في تمثيل المنطقة و رفع التهميش عنها سواء بالجماعات الترابية أو بالبرلمان، بل و كانوا سببا مباشر في عدة فضائح تدبيرية بالمدينة (النقل، النظافة، الصحة، التجهيز…)”.

 

وأشار صائغو البلاغ أنه “رغم التحذيرات و النداءات السابقة التي أصدرها الحزب، نلاحظ مؤخرا تعدد الإنفلاتات الأمنية بشكل تصاعدي في المنطقة، من بينها جرائم قتل بشعة، ترهيب للساكنة و اعتداء على ممتلكاتها، مع تسجيل أن بعضا من هذه الحوادث وقع أثناء سريان الحظر الليلي… زد على ذلك التعاطي الإعلامي النمطي لبعض المواقع مع هذه الحوادث بشكل يسيئ للمنطقة و لساكنتها بشكل فج … هذه الظواهر تؤكد أن الوضعية الأمنية في المنطقة تظل المشكل الرئيسي الذي يؤرق الساكنة، و الذي يتهرب جميع الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين من الخوض فيه رغم آثارهِ الملحوظة بشكل يومي، و إذ نؤكد أن من حق ساكنة عمالتي ابن مسيك و مولاي رشيد العيش بأمان و إطمئنان دون خوف على أسرها و ممتلكاتها، ندعو المنتخبين و السلطات الى تحمل مسؤولياتهم و إيلاء هذا الملف الأولوية التي يستحق”. وفق تعبير البلاغ.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *