رفض نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما أسموه “تطاول مندوب السجون على البرلمانيين ونواب الأمة”.
وجاء ذلك في بيان، توصلت شمس بوست بنسخة منه، رداً على بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون تتهم فيه نواب “البيجيدي” بـ”استغلال قضية السجينين عمر الراضي وسليمان الريسوني”. بعد تقديمهم سؤالا شفوياً لرئيس الحكومة بخصوص إضرابهما عن الطعام.
وقال البيان أن “تقدم نواب عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي للسيد رئيس الحكومة حول وضعية مسجونين مضربين عن الطعام وموضوع أصبح يشغل الرأي العام.. يدخل في اطار قيامهم بمهامهم الدستورية في الرقابة على الحكومة والادارات والموظفين الموضوعين رهن اشارتها”.
وأشار البيان الى أن “بلاغ المندوب يفتقد للمهنية واللغة الرصينة ويتطاول على البرلمان ونواب الأمة ويفقتد للياقة والاحترام”.
وندد برلمانيي “المصباح” بالسلوك الذي “دأب عليه المندوب في التعاطي مع المبادرات الرقابية للبرلمانيات والبرلمانيين، لافتا الى أنه ليس من صلاحياته الجواب، وأن المخول له بالجواب على السؤال هو رئيس الحكومة، داعياً الى احترم المؤسسات البرلمانية، ومبدأ الفصل بين السلط”.
أما بخصوص “تسريب السؤال” أكد البيان ذاته، أن نشر السؤال الشفوي “يدخل في مبدأ العمل البرلماني الذي يفترض فيه أنه عمومي”.
وشدد البيان على أنه “لا يسمح للمندوب بمخاطبة البرلمانيين مباشرة وأنه عليه أن يلزم حدوده، ويلتزم بتقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه”.
وطالب الفريق النيابي للعدالة والتنمية رئيس الحكومة، بالتدخل لـ”تصحيح الخلل والإساءة الحاصلين ورئيس مجلس النواب ومكتب لمجلس بـ”اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة وعدم السماح بالتطاول عليها”.
تعليقات ( 0 )