جمعية حقوقية تراسل رئيس محكمة النقض للحسم في أحكام “المنتخبين المتابعين في جرائم الأموال”

راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، رئيس محكمة النقض، بخصوص ما اعتبرته تأخر محكمة النقض في البت في الطعون الجنائية لقضايا سياسيين فاسدين صدرت احكاما في حقهم.

 

وقالت الجمعية في المراسلة التي تتوفر شمس بوست على نسخة منها أنه “في الاونة الاخيرة تلقت الجمعية تظلمات من مواطنين وجمعيات تشتكي من استمرار بعض المسؤولين المنتخبين في مهامهم بسبب عدم حسم محكمة النقض في قضاياهم الجنائية في اجل معقول”.

 

وأضافت الجمعية في مراسلتها :” مما ترتب عنه استفادتهم من هذه الوضعية التي تطول لعدة سنوات مما يؤثر على قرينة البراءة من جهة وواجب حماية المتضررين من افعالهم الجرمية المتصلة اغلبها بجرائم مالية مست الجهات العامة والخاصة بسبب عدم اصدار قرار قضائي نهائي يحسم اهليتهم الانتخابية ومن ثم أحقيتهم في الاستمرار في الانتداب الانتخابي أو منعهم من الترشح مستقبلا”.

 

قبل أن تشير بالقول ” وما يترتب عنه من اثار سلبية كعدم استقرار في المجالس المنتخبة واعادة الانتخابات وتزايد الطعون المتصلة بها وهو وضع يضرب في الصميم عمق وجوهر الديمقراطية وتخليق العملية الانتخابية ومحاربة الفساد ومبدأ البت في القضايا في اجل معقول”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)