أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن الحكومة توصلت الى اتفاق مبدئي مع النقابات حول الزيادة في الأجور، وذلك في انتظار مناقشته مع مختلف الأطراف قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتابع عن كثب جلسات الحوار الإجتماعي، وقد أكد قرب الإعلان عن أخبار مفرحة بشأن ملف الحوار الاجتماعي، مبرزا أهمية التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لما فيه مصلحة الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
وعقدت النقابات الأكثر تمثيلية، اجتماعاً مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالإضافة الى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد توصلت الأطراف إلى توافق أولي حول الزيادة في الأجور.
وينص الإتفاق المبدئي على زيادة للأجور لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر ب 10 في المائة.
كما يشمل العرض الحكومي، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
تعليقات ( 0 )