أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة 19 مارس الجاري، منشورا دعا من خلاله وزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى تجويد وتنسيق العمل الحكومي مع المؤسسات والهيئات الدستورية.
وأهاب العثماني، بالمسؤولين المذكورين، العمل بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لهم أو الخاضعة لوصايتهم، مع التأكيد على التطبيق الأمثل لمضامينه، موضحا أنه “في حالة وجود صعوبات عملية في التطبيق، فإنه يتعين رفع الأمر إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت في هذه الحالات، بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية”.
وذكر منشور رئيس الحكومة، أنه “من المعلوم أن تنظيم عمل الحكومة وتدبير العلاقات فيما بين قطاعاتها، تضبطه عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، لاسيما تلك الواردة في الفصل 89 من الدستور، وفي المادتين 3 و5 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأشار العثماني، إلى تنصيص القانون التنظيمي المذكور، على أن” الحكومة تمارس، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة”، مسجلا أنه “لرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة”.
وتابع منشور رئيس الحكومة، أنه “بالنسبة لأعضاء الحكومة، فإن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها في حدود الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل”.
ويأتي هذا المنشور، بهدف التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية السالفة الذكر، وحسن تدبير العلاقة مع المؤسسات الدستورية، وتوخيا لتحقيق أفضل مستويات النجاعة في الأداء وتجويد العمل الحكومي وتعزيز التشاور والتنسيق بين القطاعات الحكومية في احترام تام للاختصاصات والصلاحيات.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “ضمانا لحسن التنسيق والتعاون فيما بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، فإن القطاعات الحكومية مدعوة للتقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات والهيئات عبر رئيس الحكومة، وكذا التحقق من الطابع الإلزامي أو الاختياري للاستشارة المطلوبة بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة أو الهيئة المعنية، مع التنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة، بوصفها المستشار القانوني للحكومة”.
وأكد منشور رئيس الحكومة، أن المناشر والدوريات التي تتضمن توجيهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة بصفته المسؤول على تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها، طبقا للمادة 5 من القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح العثماني، أنه إذا كانت هذه المناشر والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالبة بالقيام بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه والتوقيع عليه عند الاقتضاء.
وفيما يتعلق بالمراسلات والمذكرات المتبادلة فيما بين القطاعات الوزارية، شدد المصدر ذاته، على أنه يتعين التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول المؤرخين على التوالي في فاتح فبراير 1972، ويوليوز 1998، اللذان يميزان بين صنفين من المراسلات.
ويتعلق الأمر، بصنف يعبر عن قرارات ومواقف والتزامات، ويوقع لزوما من لدن الوزراء أو من لدن السلطات الحكومية التي تقوم بمهام النيابة في حالة تغيبهم، بالإضافة إلى صنف يرتبط بالتسيير العادي أو بتوجيه رسالة أو بطلب معلومات، ويوقع من لدن الموظفين السامين في إطار التفويضات الممنوحة لهم.
وفي هذا الصدد، أكد منشور رئيس الحكومة، الموجه إلى المسؤولين الحكوميين، أنه يتعين في هذه الحالة أن توجه المراسلات إلى القطاعات أو المديريات المعنية التابعة للوزراء، مع مراعاة التراتبية.
تعليقات ( 0 )